سقوط شبكة التعرضات والتقييدات الاحتياطية على عقارات بقبضة أمن سلا

أحالت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن سلا الجديدة، على وكيل الملك، 10 أشخاص في شبكة التعرضات والتقييدات الاحتياطية على عقارات بجماعة احصاين التابعة للمجال الحضري لسلا الجديدة.

وبحسب ما أفادت به يومية "الصباح" يوجد ضمن المحالين على النيابة العامة محاميان (محام ومحامية)، وموظفان بالمحافظة العقارية لسلا الجديدة، سربا معطيات حساسة عن وعود بالبيع لفائدة وسطاء. 

وبعدما استنطقت النيابة العامة الفاعلين، تضيف اليومية، حفظت المتابعة في حق المحاميين، وأودعت أربعة وسطاء رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 1 بسلا، فيما تابعت الأربعة الآخرين في حالة سراح، ضمنهم موظفا المحافظة، مقابل كفالات مالية لإثبات الحضور.

وتوبع المتهمون بجرائم النصب ومحاولة النصب وإفشاء أسرار مهنية، والمشاركة في استغلال النفوذ، والمشاركة في إفشاء أسرار مهنية، كل حسب المنسوب إليه، فيما انتصب أربعة أشخاص مطالبين بالحق المدني.

وقائع الجريمة، تتلخص في دخول الوسطاء على الخط كلما اقتنى شخص قطعة أرضية بجماعة احصاين التابعة لنفوذ المجال الحضري لسلا الجديدة، فيعمدون إلى القيام بتعرضات ضده، وبعدها يقومون بإجراء تقييدات احتياطية على العقارات المشاعة، بعدما يحصلون على معطيات حساسة عن الملفات المودعة داخل المحافظة العقارية لسلا الجديدة.

وكشف الأمر بعد أن لجأ الموقعون على الوعود بالبيع إلى القضاء، إذ ظلت الضابطة القضائية تحقق في النازلة منذ شهور، قبل أن يتوصل لحسن لبشري، وكيل الملك الجديد بسلا ، بقرص مدمج تضمن تسجيلات صوتية للابتزاز مقابل التنازل وعدم التعرض مرة أخرى، وأمر بتفريغ هذه المحادثات التي أكدت واقعة الابتزاز، ليقتنع ممثل النيابة العامة بارتكاب عدد من الفاعلين جرائم خطيرة، وأمر باعتقال أربعة أطراف رئيسية فيما أفلت المحامي والمحامية من الملاحقة القضائية، بعدما أنجزت التعرضات بأسمائهما.

وفي هذا الصدد، عرضت المحكمة المتابعين ضمن ثاني جلسة، أمس الخميس، للبت في المنسوب لكل منهم، بعد أن تم تأجيل الجلسة الأولى بداية الأسبوع الجاري، بطلب من المحامين للاطلاع على الوثائق المنجزة من قبل الضابطة القضائية. وينتظر أن تكشف جلسة المناقشة الجارية حقيقة الشبكة وامتداداتها والمسالك التي نهجتها.