سلطات سلا تحجز كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة
تمكنت السلطات المحلية بمدينة سلا، بتعاون مع المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) وعناصر الأمن، من حجز كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك، كانت معدّة للترويج بعدد من أحياء المدينة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية الصحة العامة وضمان سلامة المواد الغذائية المعروضة للمواطنين.
وكشفت مصادر مطلعة، أن هذه العملية جاءت عقب توصل السلطات بمعلومات دقيقة تفيد بوجود لحوم مشكوك في مصدرها وجودتها، يتم تخزينها في ظروف تفتقر لشروط السلامة الصحية، تمهيدًا لتوزيعها عبر نقاط بيع عشوائية. وعلى إثر ذلك، انتقلت لجنة مختلطة إلى الموقع المعني، حيث جرى ضبط كميات مهمة من اللحوم في وضعية متقدمة من التعفن، تنبعث منها روائح كريهة، ولا تحمل أي وثائق أو أختام بيطرية تثبت خضوعها للمراقبة الصحية.
وأظهرت المعاينات الأولية أن اللحوم المحجوزة كانت مخزنة داخل مرافق لا تستجيب للحد الأدنى من معايير السلامة الصحية، سواء من حيث شروط التبريد أو النظافة أو احترام سلسلة التبريد المنصوص عليها قانونًا، وهو ما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المستهلكين، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الإقبال على المواد الغذائية.
وأضافت المصادر ذاتها أن اللجنة المختصة قررت، عقب المعاينة، حجز الكميات المضبوطة وإتلافها وفق المساطر القانونية المعمول بها، وبحضور مختلف الجهات المعنية، تفاديًا لأي محاولة لإعادة ترويجها. كما جرى تحرير محاضر رسمية في حق المتورطين في هذه العملية، في انتظار استكمال مجريات البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وفي السياق نفسه، أكدت السلطات أن هذه العملية تندرج ضمن الحملات الدورية والاستباقية التي تشنها بمدينة سلا، والرامية إلى محاربة الغش وحماية صحة المستهلك، والتصدي لظاهرة الذبيحة السرية وترويج اللحوم غير الخاضعة للمراقبة البيطرية.
وشددت المصادر على أن المصالح المختصة ستتعامل بحزم مع كل الممارسات التي تهدد صحة المواطنين، مبرزة أن العقوبات القانونية في مثل هذه القضايا قد تصل إلى المتابعة القضائية، وفرض غرامات مالية، فضلاً عن إغلاق المحلات أو المخازن غير المرخصة.
