شراكة استراتيجية بين هيئة "النزاهة" ووكالة "المقاولات العمومية" لترسيخ الحكامة ومكافحة الفساد

أبرمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، مذكرة تفاهم تندرج ضمن المساعي الرامية إلى توطيد مبادئ الشفافية والنزاهة والوقاية من الفساد في المنظومتين العامة والخاصة. 

ويأتي هذا التوقيع، وفق بلاغ صادر عن المؤسستين، تنزيلاً للمقتضيات الدستورية ولا سيما الفصلين 36 و167، وتماشياً مع أحكام القانون رقم 46.19 الخاص بالهيئة، والقانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، إضافة إلى القانون رقم 82.20 المحدث للوكالة.

وتتوخى المذكرة، بحسب ما ورد في البلاغ، تأسيس إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق والتشاور بين الجانبين في مجالات مكافحة الفساد، وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة والأخلاقيات، وتخليق الحياة العامة في نطاق اختصاص الوكالة، بما ينسجم مع أهداف إصلاح القطاع العام ويعزز قيم النجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما تشتمل مجالات الشراكة على تبادل الخبرات، وتنفيذ برامج تكوينية وبحوث مشتركة، والمساهمة في وضع خرائط مخاطر الفساد، إلى جانب تنظيم ندوات تحسيسية ومواكبة المؤسسات العمومية في بناء أنظمة قوية لتدبير مخاطر الفساد وتنازع المصالح وفق المعايير الدولية.

وقد نصت الاتفاقية أيضاً، حسب بلاغ الطرفين، على إحداث لجنة مشتركة للتتبع يعهد إليها وضع مخطط عمل سنوي، ومواكبة تنفيذ الأنشطة المتفق عليها، وإعداد تقارير تقييمية بصفة دورية.

 وتجسد هذه الخطوة الرغبة المشتركة في تكامل الجهود المؤسساتية خدمة للمصلحة العامة، وتكريساً لثقافة النزاهة والحكامة المسؤولة داخل المؤسسات والمقاولات العمومية.