شراكة مؤسساتية بين وزارة العدل ومجلس حقوق الإنسان لحماية ضحايا الاتجار بالبشر
و م ع
جرت مراسيم إبرام مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء بالرباط، تهدف إلى وضع قواعد متينة للتنسيق الميداني في توجيه ضحايا هذه الجرائم.
يسعى هذا الاتفاق الذي وقع عليه كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، إلى تقوية الروابط بين الأطراف المعنية محلياً وجهوياً، عبر تأسيس لجان جهوية شاملة تضم القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، والسلطات القضائية والأمنية، فضلاً عن جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال حماية الضحايا.
وتتولى هذه الهيئات الجهوية بمقتضى التفاهم الجديد مسؤولية الكشف الاستباقي عن حالات الاتجار بالبشر المحتملة، وتيسير وصول الضحايا إلى خدمات الحماية والتكفل، مع ضمان تدخل منسجم وسريع يحترم خصوصية كل حالة، وتتبع مسار الرعاية حتى مرحلة إعادة الإدماج أو العودة الطوعية بالنسبة للأجانب.
وشدد السيد وهبي في إفادة صحفية على أن هذه المذكرة تشكل ركيزة أساسية لضمان التنسيق الترابي على المستوى الوطني في مواجهة الاتجار بالبشر، وتوفير الحماية اللازمة لضحاياه، وخاصة النساء والأطفال والعاجزين عن الدفاع عن أنفسهم.
وأشار المسؤول الحكومي في السياق ذاته إلى أن المملكة قطعت خطوات مهمة جداً لمواجهة هذه "الجريمة النكراء التي تمس الإنسانية في عمقها".
من جانبها، اعتبرت السيدة بوعياش أن هذا التوقيع يجسد خطوة عملية نحو جعل حماية ضحايا الاتجار بالبشر أولوية فعلية، وتعزيز التنسيق باعتباره أداة أساسية لمواجهة التحديات في انسجام مع المعايير الدولية والقوانين الوطنية.
ولفتت رئيسة المجلس في كلمتها إلى أن الأمر يتعلق بتجديد الالتزام المؤسساتي المشترك الرامي إلى حماية ضحايا الاتجار بالبشر، في أفق صون كرامة الإنسان والتصدي لكل أشكال الاستغلال، مضيفة أن هذا الإطار سيمكن من توحيد جهود كافة المتدخلين القضائيين، والأمنيين، والاجتماعيين، والجمعيات، نحو مسار يضمن الإحالة السريعة والتكفل الملائم واحترام حقوق الضحايا، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة.
ويأتي إطلاق هذه المبادرة ضمن مسار تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه (2023-2030) ومخططها الاستراتيجي (2023-2026)، وتنزيل مقتضيات القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وتفعيل الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر المصادق عليها بتاريخ 23 مارس 2023.
