شغيلة التعليم الأولي تعلن عن احتجاجات جديدة ضد وزارة التربية الوطنية
أعلنت التنسيقية الثلاثية لمهنيي التعليم الأولي عن برنامج احتجاجي جديد، يتضمن تنظيم وقفات إقليمية أمام المديريات الجهوية لوزارة التربية الوطنية يوم السبت 15 نونبر، يعقبها إنزال وطني موحد أمام مقر الوزارة في الرباط يوم الإثنين 8 دجنبر، وذلك تنديداً بما وصفته بـ“التهميش والاستغلال” الذي يطال العاملين في هذا القطاع.
وأوضحت كل من النقابة الوطنية للتعليم الأولي التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والنقابة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، واللجنة الوطنية لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، في بيان مشترك، أن هذا التصعيد يأتي رداً على ما اعتبرته “استمرار الدولة المغربية، ممثلة في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في نهج سياسة الهروب من المسؤولية، وتغاضيها عن الاختلالات التي يعرفها القطاع بفعل تفويض تدبيره لجمعيات حولته إلى مجال للريع والارتجال التربوي”.
وأكدت النقابات الثلاث أن العاملين في التعليم الأولي “لم يعودوا فقط ضحايا هشاشة مهنية، بل أصبحوا ضحايا تواطؤ منظم يمس حقوقهم وكرامتهم”، مشيرة إلى أن “الوزارة تستمر في إدارة قطاع حيوي بآليات تفويضية غير قانونية وغير إنسانية، تفرض على آلاف المربيات والمربين ظروف عمل مجحفة لا تليق بدولة تدّعي الطابع الاجتماعي”.
كما اتهمت الجمعيات المفوض لها التدبير بأنها “تحولت إلى أدوات للضغط والابتزاز، تمارس سلطتها دون حسيب أو رقيب، وتشرعن الاستغلال بمباركة من الجهات الوصية”.
واختتم البيان بتجديد المطالبة بـ“الإدماج الفوري لشغيلة التعليم الأولي في أسلاك الوظيفة العمومية، وإلغاء نظام التفويض للجمعيات التي تتربح من معاناة العاملين، وتحسين الأجور بما يضمن العيش الكريم، مع احترام المهام التربوية الأصلية، ومنع تكليفهم بمهام خارجة عنها، إلى جانب وضع حد لكل أشكال التضييق على العمل النقابي وحرية الاحتجاج”.
