شكاية تحرش جنسي تجر مسؤولا فندقياً بالرباط إلى التحقيق
كشفت شكاية تتعلق بالتحرش الجنسي عن شبهات اتجار بمستخدمات داخل مؤسسة فندقية كبرى بالعاصمة الرباط، يُشتبه في تورط أحد المسؤولين بها.
وذكرت جريدة الصباح في عددها ليوم غد الخميس، بناءً على تطورات الملف، أنه جرى تحويل القضية من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط إلى مكتب الوكيل العام للملك، قبل إحالتها على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، الذي حدد يوم 21 يناير الجاري موعداً لانطلاق التحقيق التفصيلي، مع اتخاذ إجراءات احترازية في حق المعني بالأمر، شملت سحب جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها مستخدمة أفادت، في تصريحها للشرطة، بأنها خضعت لعملية جراحية، وبعد عودتها من عطلتها وتبرير غيابها بشهادة طبية، تعرضت لتصرفات وصفتها بالمسيئة من طرف المسؤول المذكور، الذي، حسب أقوالها، اطلع على مضمون الشهادة وطلب منها إقامة علاقة معه، قبل أن يواصل ملاحقتها داخل المؤسسة، ما دفعها في نهاية المطاف إلى اللجوء إلى القضاء، مدعمة شكايتها بقرص مدمج يتضمن عبارات ذات إيحاءات جنسية.
وخلال مباشرة الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن حسان أكدال أبحاثها في الملف، برزت معطيات جديدة تمثلت في ظهور ضحايا أخريات، حيث جرى الاستماع إلى أربع مستخدمات، من بينهن رئيسة قسم تشتغل بالمؤسسة منذ 16 سنة، في حين امتنعت أخريات عن الإدلاء بإفاداتهن لأسباب شخصية، وفق ما صرحت به مسؤولة بالفندق للمحققين.
وفي السياق ذاته، أفادت مديرية الموارد البشرية، التي يوجد مقرها بالدار البيضاء، بأنها لن تتخذ قراراً بطرد المسؤول المعني إلى حين صدور حكم قضائي نهائي في حقه، وذلك بناءً على توجيهات الإدارة المركزية المتواجدة بمايوركا الإسبانية.
وزادت المعطيات المتوفرة من خطورة الملف، بعدما تبين أن المشتبه فيه سبق أن أدين، قبل ثلاثة أشهر فقط، بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، مع إلزامه بأداء تعويض قدره ثلاثة ملايين سنتيم لمديرة قسم أخرى بالمؤسسة الفندقية نفسها بالرباط، وذلك بموجب حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 20 أكتوبر الماضي، في قضية لا تزال معروضة أمام غرفة الجنح.
