المحكمة التجارية بالدار البيضاء تأمر بحجب مواقع الرهانات غير القانونية
أصدر رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمراً لشركات الاتصالات بحجب المواقع الإلكترونية للرهانات غير القانونية، التي تنظم مراهنات وتتلقى أموالاً من مغاربة.
وأوردت جريدة "الصباح" في عددها اليوم الخميس أن هذا القرار جاء استجابة لشكاية تقدمت بها المغربية للألعاب والرياضة، التي يمنحها القانون المغربي الحق الحصري في تنظيم الرهانات داخل المملكة، مع تحويل كل إيراداتها، بعد خصم تكاليف التسيير، إلى صندوق تنمية الرياضة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التقديرات تشير إلى أن التحويلات المالية التي ينجزها المغاربة لصالح هذه المواقع غير القانونية تتجاوز 3 ملايير درهم سنوياً، ما يمثل خسارة كبيرة للشركة المخول لها قانونياً تنظيم الرهانات، ولصندوق التنمية الرياضية، إضافة إلى ضياع موارد ضريبية مهمة لخزينة الدولة، إذ لا تقتطع هذه المواقع غير القانونية المستحقات الضريبية.
كما حذرت المصادر من أن الانخراط في الرهانات بالمواقع غير القانونية يعني تحويل أموال إلى الخارج بطرق غير مرخصة، ما يعرض المراهنين للمساءلة القانونية.
وأوضح مراقبو مكتب الصرف أن بعض التحويلات المالية المشبوهة من المغرب إلى جهات أجنبية تمت دون ترخيص مسبق، لافتين إلى أن التحريات التي أجراها المكتب بالتنسيق مع أجهزة رقابة مالية أوروبية أكدت أن هذه الجهات عبارة عن منصات رقمية للرهانات الرياضية تستقبل تحويلات من مختلف دول العالم من قبل مراهنين يشاركون في الرهانات الرياضية وأنشطة مماثلة.
