بعد رفض تمكينها من ورقة الامتحان.. طالبة تنتزع حكما قضائيا ضد جامعة مولاي إسماعيل

أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكما يقضي بإلغاء قرار تنقيط طالبة بسلك الماستر بكلية الحقوق التابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، بعدما حصلت على نقطة 1/20 في مادة منهجية البحث العلمي، في قضية أعادت النقاش حول معايير التقييم داخل المؤسسات الجامعية وحدود السلطة التقديرية للأساتذة في تنقيط الطلبة.

وتعود تفاصيل القضية إلى الموسم الجامعي الماضي، حين حصلت الطالبة على نقطة 4/20 في المادة المذكورة، ما أدى إلى رسوبها واضطرارها إلى إعادة اجتيازها خلال الموسم الموالي، غير أنها فوجئت، بعد إعادة الامتحان، بحصولها على 5/20، قبل أن تنال نقطة 1/20 خلال الدورة الاستدراكية، في امتحان أجري بتاريخ 7 شتنبر 2026، وكان موضوعه المسؤولية التقصيرية للموثق.

وأمام تكرار حصولها على نقط إقصائية في المادة نفسها ومن طرف الأستاذ ذاته، قررت الطالبة اللجوء إلى القضاء، معتبرة أن التنقيط الممنوح لها لا يعكس طبيعة الأجوبة التي قدمتها، خصوصا أنها تمكنت من النجاح في 20 مادة من أصل 21، وبنتائج وصفتها بالمتميزة، بينما ظلت مادة منهجية البحث العلمي وحدها عائقا أمام حصولها على شهادة الماستر.

وقبل رفع الدعوى، تقدمت المعنية بالأمر بطلب إلى إدارة الكلية من أجل الاطلاع على ورقة امتحانها، غير أن طلبها قوبل بالرفض، وهو ما دفعها إلى سلوك المسطرة القضائية أمام المحكمة الإدارية بفاس، بواسطة محاميها مطيع عبد الإله، المحامي بهيئة الدار البيضاء.

واعتبرت الطالبة، في مقالها القضائي، أن النقطة الممنوحة لها لا تتناسب مع مضمون إجابتها عن موضوع الامتحان، مستندة إلى تكرار التنقيط الإقصائي ثلاث مرات متتالية من طرف الأستاذ نفسه، ومثيرة في الوقت ذاته مسألة احترام مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبة.

كما ارتكز طعنها على مجموعة من الأوجه القانونية، من بينها مخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة، ملتمسة إلغاء قرار التنقيط وترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.

وخلال أطوار القضية، أدلت الطالبة، بواسطة دفاعها، بمحضر مفوض قضائي تضمن جواب أستاذ المادة بشأن سبب منحها نقطة 1/20، بعدما تخلف الأستاذ المعني وإدارة الكلية عن المثول أمام المحكمة رغم التوصل بالاستدعاء.

وبرر الأستاذ النقطة الممنوحة للطالبة باستعمال عبارة "AUCUN Rapport"، التي تفيد، بحسب التوضيح الوارد في المحضر، أن الإجابة لا علاقة لها بالموضوع أو أنها خارج نطاق السؤال، غير أن المحكمة، وبعد الاطلاع على ورقة الامتحان ومضمون الإجابة المقدمة من طرف الطالبة، وقفت على أنها تناولت موضوع مسؤولية الموثق وقسمت إجابتها إلى قسمين، وفق المنهجية المعتمدة في معالجة الموضوع.

وبعد دراسة الوثائق والمعطيات المدلى بها، خلصت المحكمة الإدارية بفاس إلى أن قرار التنقيط المطعون فيه مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة، معتبرة أن المبررات المقدمة لتفسير النقطة الممنوحة لا تنسجم مع مضمون الإجابة التي اطلعت عليها.

وبناء على ذلك، قضت المحكمة بإلغاء قرار التنقيط موضوع الطعن، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وبادرت الطالبة إلى تبليغ الحكم الصادر لفائدتها إلى الكلية والأستاذ المعني، في انتظار انصرام أجل الطعن واكتساب الحكم الصبغة النهائية، بما يجعله قابلا للتنفيذ وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

ويعيد هذا الحكم إلى الواجهة النقاش بشأن حدود السلطة التقديرية للأستاذ الجامعي في تقييم أجوبة الطلبة، ومدى خضوع قرارات التنقيط لرقابة القضاء الإداري، خصوصا في الحالات التي يثار فيها الجدل حول موضوعية التقييم ومدى تناسب النقطة الممنوحة مع مضمون الإجابة، فضلا عن ضمان احترام مبدأ تكافؤ الفرص داخل المؤسسات الجامعية.