صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.9% خلال سنة 2025
أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، روبيرتو كارداريلي، عن توقعات إيجابية بشأن أداء الاقتصاد المغربي، حيث يتوقع أن يحقق الاقتصاد نموا يصل إلى 3.9% في عام 2025، بعد أن حقق 3.2% في عام 2024.
ويعود هذا النمو، إلى عدة عوامل، أبرزها تحسن الإنتاج الفلاحي الذي تأثر بموجات الجفاف في السنوات السابقة، بالإضافة إلى استمرار النمو في القطاع غير الفلاحي مدفوعا بالطلب الداخلي القوي.
ومن جانب آخر، أشار كارداريلي إلى أن هذا النمو الاقتصادي سيؤدي إلى زيادة عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى حوالي 3%، مع استقرار معدل التضخم عند 2%.
ورغم هذه التوقعات الإيجابية، فقد حذر من أن هناك مخاطر تتعلق بالضغوط الجيوسياسية والتغير المناخي التي قد تؤثر على سير هذا النمو، مشيرا إلى أن الآفاق الاقتصادية للمغرب تتسم بعدم يقين كبير في هذا الصدد.
وفيما يخص السياسة النقدية، أكد كارداريلي على أن الوضع الحالي يعد مناسبا، وأن أي تغييرات في سعر الفائدة الرئيسي يجب أن تبقى مرتبطة بالمعطيات الاقتصادية الحالية، كما أشار إلى أن بنك المغرب، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، سيواصل مراقبة الوضع الاقتصادي لضمان استقرار التضخم وتحقيق الأهداف المالية.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، أعرب كارداريلي عن تقديره للإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها لتحسين النظام الضريبي والإدارة الضريبية، التي ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية وتقليص الضغط الضريبي على المواطنين.
كما لفت كارداريلي إلى أن ميزانية 2025 ستحافظ على نهج تدريجي في الضبط المالي، مع إمكانية استثمار أي فائض في الإيرادات لتسريع خفض الدين العام.
ودعا رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تكثيف الجهود لتوسيع القاعدة الضريبية وترشيد النفقات، مع التركيز على تقليص التحويلات المالية إلى المقاولات العمومية وتعزيز الشفافية في العمليات المالية.
كما شدد على أهمية تطوير سياسات جديدة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والتي تلعب دورا مهما في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
كما أشار كارداريلي إلى أهمية تعزيز التقدم المحرز في إطار صندوق محمد السادس للاستثمار، مؤكدا على ضرورة تطوير دور المراكز الجهوية للاستثمار، ومراجعة مدونة الشغل والنظام الضريبي، بهدف دعم بيئة الأعمال في المغرب.
