ضبط 80 شخصا يشتبه في تورطهم بالمتاجرة بفواتير وهمية بقيمة تفوق 20 مليون درهم
تمكنت المديرية العامة للضرائب من تحديد لائحة تضم 80 شخصا يشتبه في تورطهم في المتاجرة بفواتير وهمية، تجاوزت قيمتها الإجمالية 20 مليون درهم (أي ملياري سنتيم)، وذلك في إطار جهود السلطات للحد من التهرب الضريبي وحماية خزينة الدولة.
وحسب ما أوردته يومية الصباح نقلا عن مصادر مطلعة فإن اكتشاف هذه الشبكة جاء من خلال مراقبة الموارد المحصلة من الضريبة على القيمة المضافة، والتي تم حجز جزء منها من المنبع حسب ما ينص عليه قانون مالية 2024.
وتنص هذه الآلية على وجوب حجز الضريبة على القيمة المضافة من الموردين الذين لم يقدموا شهادة إبراء ذمة ضريبية صادرة إلكترونيا تثبت وضعيتهم الجبائية السليمة، بينما يقتصر الحجز على 75 في المائة فقط من الضريبة للموردين الذين قدموا الشهادة، وفي حالة عدم توفرها يتم حجز الضريبة بالكامل.
وأبانت التحقيقات أن عشرات الموردين لم يتمكنوا من استصدار شهادة إبراء الذمة الضريبية بسبب تورطهم في المعاملات الوهمية وغياب التصريحات الجبائية المنتظمة، وقد توصل مراقبو الضرائب، بالتنسيق مع جهات أخرى، إلى قرائن قوية تثبت عمليات المتاجرة بالفواتير المزورة.
وقال المحلل الاقتصادي محمد نادير في تصريح ليومية الصباح إن الرقمنة والتحليل الذكي للمعطيات داخل المديرية العامة للضرائب أصبحا يمكنان من تحديد حجم الفواتير الوهمية ومعرفة طبيعة العلاقة التجارية بين الزبناء والموردين، ما يساهم في تعزيز الشفافية والحد من التهرب الضريبي.
ومن المتوقع أن يتم إحالة ملفات المشتبه فيهم على القضاء لمتابعتهم بتهم الغش الضريبي وحرمان خزينة الدولة من مستحقاتها، في خطوة جديدة تؤكد تصميم الحكومة على محاربة الفساد المالي وتعزيز نزاهة المعاملات التجارية.
