طريقة توزيع الدعم المخصص للمتضررين من حريق “قبة السوق” بتازة تثير استياء التجار

أثار أسلوب توزيع الدعم المالي المخصص للمتضررين من حريق "قبة السوق" بالمدينة العتيقة لتازة حالة من الغضب في صفوف عدد من التجار والمهنيين، الذين وجهوا مراسلة إلى عامل الإقليم عبّروا فيها عن تحفظهم بخصوص المعايير المعتمدة في تحديد المستفيدين.

وأوضح المتضررون أن مسطرة إعداد لائحة الاستفادة، حسب تقديرهم، شابتها اختلالات حالت دون احترام مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرين إلى أن عددا من التجار الذين لحقت بمحلاتهم أضرار جسيمة ولا يزالون عاجزين عن استئناف نشاطهم المهني، لم يتم أخذ وضعيتهم بعين الاعتبار بالشكل المطلوب. كما اعتبروا أن قيمة الدعم الممنوح لا تعكس حجم الخسائر الحقيقية التي تكبدوها، خاصة في ظل استمرار توقف مصادر رزقهم.

وبحسب معطيات قدمها المحتجون، فإن اللائحة المعتمدة تضم 45 مستفيدا، من بينهم مهنيون لم تتجاوز الأضرار التي لحقت بمحلاتهم مستويات محدودة، وتمكنوا من العودة إلى مزاولة نشاطهم في فترة وجيزة بعد الحريق، وهو ما اعتبروه دليلا على غياب معايير دقيقة وموضوعية في تصنيف المتضررين.

وأكد التجار والمهنيون أن تحركهم لا يهدف إلى التشكيك في أهمية برامج الدعم العمومي، وإنما يسعى إلى تصحيح آليات تنزيلها وضمان توجيهها نحو الفئات التي تضررت فعليا، بما يحقق مبدأ الإنصاف ويحد من الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للحريق.

وختم المعنيون مراسلتهم بمطالبة الجهات المختصة بإعادة تقييم لائحة المستفيدين، واعتماد مقاربة شفافة تستند إلى حجم الضرر الفعلي ومدى توقف النشاط المهني، مع تفعيل آليات المراقبة الضرورية، حفاظا على مصداقية برامج الدعم وتعزيزا للثقة بين الإدارة والمهنيين المتضررين.