طنجة.. إغلاق مؤقت لمقاهي بوهندية في انتظار تسوية وضعيتها القانونية
أقدمت السلطات المحلية بمدينة طنجة على إغلاق مجموعة من المقاهي المنتشرة على مستوى شاطئ بوهندية، في إطار حملة تروم تنظيم استغلال الملك البحري ومواجهة أشكال العشوائية التي تطال الفضاءات الساحلية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد جاء هذا الإجراء بعد منح مهلة محددة لأصحاب هذه الفضاءات لتسوية وضعيتهم القانونية، حيث تقرر تنفيذ الإغلاق في حق المقاهي التي لم تستجب للشروط القانونية المطلوبة ولم تحصل على التراخيص الضرورية.
الفضاءات المشمولة بقرارات الإغلاق ظلت تشتغل لسنوات خارج الضوابط القانونية، مستغلة الإقبال الموسمي على الشاطئ خلال فصل الصيف دون احترام لمقتضيات التنظيم والتأهيل المجالي.
وأثار القرار ردود فعل متباينة، إذ عبر عدد من العاملين بهذه المقاهي عن تخوفهم من فقدان مصدر رزقهم، في مقابل ترحيب مواطنين آخرين بهذا الإجراء باعتباره خطوة نحو فرض احترام القانون وضمان شروط الاستغلال المنظم للملك العمومي البحري.
وأكد مصدر من جماعة طنجة أن قرار الإغلاق لم يصدر عن المجلس الجماعي، بل تم اتخاذه من طرف السلطة المحلية التي باشرت تدخلها بناء على تقارير ومعاينات ميدانية أبانت عن وجود مرافق تم إنشاؤها بطريقة غير قانونية، دون التوفر على الوثائق والتراخيص اللازمة.
وأوضح المصدر ذاته أن القرار لا يشمل جميع المقاهي المتواجدة على الشاطئ، بل يهم فقط تلك التي تم تشييدها بطريقة عشوائية.
