عائلة إلياس المالكي تتعرض للابتزاز من قبل مشتكين
شهدت قضية "الستريمر" إلياس المالكي تطورات جديدة لافتة، بعد تداول تسجيلات صوتية يُعتقد أنها تعود لأحد الحقوقيين، تضمنت مطالب مالية لأم المالكي بلغت 80 مليون سنتيم مقابل التنازل عن الدعوى المرفوعة ضده.
وأثار هذا التسريب جدلاً واسعاً وانتقادات لاذعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طرح تساؤلات حول احتمال تحوّل بعض القضايا القضائية إلى أدوات مساومة مالية وابتزاز، بما يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ القانونية التي تحكم العلاقات بين المواطنين.
وفي خطوة تصعيدية، كان عشرات من سائقي سيارات الأجرة قدموا بداية الأسبوع شكايات مباشرة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة ضد المالكي، متهمينه بـ التشهير والسب والقذف.
وحسب المعطيات المتوفرة، تم تسجيل 56 شكاية جديدة أمام النيابة العامة، وذلك بعد إعلان أحد المسؤولين النقابيين التنازل عن متابعة المالكي دون استشارة المهنيين، وهو ما اعتبره السائقون تجاوزاً لصلاحياته واستفراداً بالقرار.
وعلى خلفية هذه التطورات، قررت المحكمة الابتدائية بالجديدة إدخال ملف إلياس المالكي للمداولة، مع تحديد موعد النطق بالحكم في 30 دجنبر الجاري.
ويأتي هذا القرار بعد جلسة مطولة شهدت نقاشات حادة بين هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني ودفاع المتهم، في قضية اتهم فيها المالكي بالسب والقذف والتشهير، والتي حظيت بمتابعة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.
