عبد النباوي: محاكم المملكة أصدرت 1001 حكمًا منذ تطبيق قانون العقوبات البديلة
أفاد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة، أن محاكم المملكة المغربية أصدرت منذ دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في 8 شتنبر الماضي إلى حدود نهاية سنة 2025، ما مجموعه 1001 حكم شمل 1077 شخصاً.
وأوضح عبد النباوي، في تصريح أدلى به اليوم الثلاثاء، أن هذه الأحكام توزعت بين 490 عقوبة بالغرامة المالية، أي ما يمثل 45 في المائة، و330 حكماً بالعمل لفائدة المنفعة العامة بنسبة 31 في المائة، إضافة إلى 245 عقوبة تضمنت تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية بنسبة 23 في المائة، بينما لم تتجاوز العقوبات المرتبطة بالمراقبة الإلكترونية 12 حالة، أي ما يعادل 1 في المائة فقط.
وفي السياق ذاته، جرى تسجيل 20 حالة إخلال بتنفيذ العقوبات البديلة، منها 13 حالة مرتبطة بالعمل لفائدة المنفعة العامة، وحالة واحدة تتعلق بالمراقبة الإلكترونية، وأخرى بخرق تدابير رقابية، في حين ارتكب خمسة محكومين أفعالاً جنائية أخرى أثناء فترة تنفيذهم لهذه العقوبات.
وأشار المسؤول القضائي إلى تسجيل امتناع 31 محكوماً عليهم عن تنفيذ العقوبات البديلة، من بينها 21 حكماً بالغرامة اليومية و10 أحكام مرتبطة بتقييد الحقوق أو الخضوع لتدابير رقابية، مبرزاً أن هذه الأرقام تبقى تقريبية وتُقدَّم لأول مرة، في انتظار إخضاعها لتحليل معمق لاستخلاص الدروس الكفيلة بتطوير السياسة الجنائية والاستفادة من مزايا هذا النوع من العقوبات على المستويات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكد عبد النباوي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية اشتغل، سواء بشكل مستقل أو بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، وبدعم من شركاء وطنيين ودوليين، على تأهيل القضاة للقيام بمهام قضاة تطبيق العقوبات، تماشياً مع اعتماد قانون العقوبات البديلة.
