عجز الميزانية بالمغرب يتجاوز 59,8 مليار درهم متم غشت 2025
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن الميزانية سجلت عجزاً قدره 59,8 مليار درهم متم غشت 2025، مقابل 40,4 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية. ويعود هذا التفاقم أساساً إلى ارتفاع النفقات بمقدار 49,4 مليار درهم، وهو أعلى من الزيادة المسجلة في المداخيل التي بلغت 30 مليار درهم.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها الأخير حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة حققت معدل إنجاز بلغ 65,2% مقارنة بتوقعات قانون المالية، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 13,2% أي بمقدار 30 مليار درهم مقارنة بمتم غشت 2024.
وسجلت المداخيل الجبائية معدل إنجاز بلغ 70,1% بزيادة قدرها 29,4 مليار درهم (+15,1%) مقارنة مع نهاية غشت 2024. وارتفعت عمليات الاسترجاع والإعفاءات والتسديدات الضريبية، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، بمقدار 4,4 مليار درهم لتصل إلى 16,2 مليار درهم، مما يعكس الجهود المتواصلة للدولة لتسوية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة.
أما النفقات العادية، فقد بلغت 242,3 مليار درهم متم غشت 2025، بارتفاع قدره 30,8 مليار درهم عن السنة الماضية. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نفقات السلع والخدمات لتصل إلى 30,6 مليار درهم (+18,4 مليار درهم)، وفوائد الدين التي بلغت 5 مليار درهم (+18,8%)، فيما شهدت تكاليف المقاصة تراجعاً قدره 4,9 مليار درهم (-26,8%).
وبحسب التقرير، حققت نفقات السلع والخدمات معدلات إنجاز بلغت 66% بالنسبة لنفقات الموظفين، و68,8% للنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات الأخرى، مع ارتفاع قدره 12,4 مليار درهم و18,2 مليار درهم على التوالي مقارنة بمتم غشت 2024. ويعود ذلك إلى تحويل 16,6 مليار درهم لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وزيادة التحويلات نحو المؤسسات والمقاولات العمومية بمقدار 5,5 مليار درهم، لا سيما الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وسجلت فوائد الدين معدل إنجاز بلغ 74,7%، نتيجة ارتفاع فوائد الدين الداخلي بـ5,7 مليار درهم، مقابل تراجع فوائد الدين الخارجي بـ652 مليون درهم. أما نفقات المقاصة، فبلغت 13,3 مليار درهم بمعدل إنجاز 77,4%، متراجعة بمقدار 4,9 مليار درهم، بسبب انخفاض دعم غاز البوتان (-1,9 مليار درهم)، والسكر (-1 مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (-426 مليون درهم)، إضافة إلى عدم تجديد دعم مهنيي قطاع النقل الطرقي (1,6 مليار درهم في السنة الماضية).
وأدت هذه التطورات إلى تسجيل فائض عادي بلغ 15,4 مليار درهم، مقابل 16,2 مليار درهم في متم غشت 2024. أما نفقات الاستثمار، فارتفعت بمقدار 2,4 مليار درهم لتصل إلى 67,9 مليار درهم، مع معدل إنجاز بلغ 64,3%.
وفيما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد سجلت فائضاً بقيمة 7,3 مليار درهم، مقابل 8,9 مليار درهم في نهاية غشت 2024. وتُعد الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية التحملات ومداخيل الخزينة، وثيقة شهرية تصدرها وزارة الاقتصاد والمالية، تقدم قراءة مقارنة لتنفيذ قانون المالية وفق مقاربة اقتصادية تراعي المعايير الدولية.
