عجز الميزانية يبلغ 50,5 مليار درهم إلى غاية شتنبر 2025
كشفت الخزينة العامة للمملكة عن تسجيل عجز في ميزانية الدولة بلغ 50,5 مليار درهم مع نهاية شتنبر 2025، وفقاً للنتائج المؤقتة لتنفيذ قانون المالية للسنة الجارية.
ووفق التقرير الفصلي للخزينة، فإن هذا العجز يعزى إلى ارتفاع النفقات العادية التي وصلت إلى 505,4 مليارات درهم، مقابل موارد عادية قدرت بـ454,9 مليار درهم.
وفي المقابل، أبرزت المعطيات أن إيرادات القروض بلغت 102,7 مليار درهم، في حين بلغ استهلاك الدين 37,5 مليار درهم، ما مكّن من تحقيق فائض في الموارد على النفقات بقيمة 14,7 مليار درهم.
أما من حيث نسب الإنجاز، فقد بلغت نسبة تنفيذ موارد الدولة 84,8 في المائة من التوقعات السنوية، بينما وصلت نسبة إنجاز النفقات إلى 75,3 في المائة، ما يعكس تقدماً ملموساً في وتيرة تنفيذ الميزانية.
وتوزعت موارد الدولة، حسب التقرير، بين الإيرادات العادية التي شكّلت 55,7 في المائة، والقروض المتوسطة والطويلة الأمد بنسبة 18,4 في المائة، إضافة إلى مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة التي مثلت 25,4 في المائة، ومداخيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بنسبة 0,4 في المائة.
أما في جانب النفقات، فقد استحوذت النفقات العادية على 51,6 في المائة من إجمالي الميزانية العامة، تليها نفقات الاستثمار بـ14,4 في المائة، وإصدارات الحسابات الخصوصية للخزينة بـ26,9 في المائة، في حين بلغت حصة استهلاك الدين 6,9 في المائة.
وأشار التقرير كذلك إلى أن متأخرات استرجاع الضريبة على القيمة المضافة بلغت 32,8 مليار درهم، فيما وصلت مطالبات استرداد الضريبة على الشركات إلى 3,5 مليارات درهم عند نهاية دجنبر 2024.
