فيدرالية اليسار تطالب بفتح تحقيق عاجل في شبهات فساد تورط فيها وزراء بالحكومة
طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي بفتح تحقيق فوري في شبهات الفساد وتضارب المصالح التي وردت في تسريبات إعلامية حديثة، متهمة وزراء في الحكومة الحالية باستغلال مواقعهم لتحقيق منافع شخصية والتلاعب بالمال العام.
وأكد المكتب السياسي للحزب، في بيان صادر عنه، توصلت "تيليغراف.ما" بنسخة منه أن ما يتم تداوله حول صفقات وتفويتات مشبوهة، استفادت منها شركات أو أشخاص على صلة بمسؤولين حكوميين، يعكس اتساع دائرة الفساد في دواليب الدولة، مشددا على ضرورة التدخل العاجل لوقف هذا النزيف.
وحملت الفيدرالية السلطات القضائية مسؤولية فتح تحقيق نزيه وجاد، خاصة بعد ورود معطيات تتعلق باستغلال وزيرة لمعلومات داخلية حول تصاميم التهيئة بغرض تحقيق إثراء غير مشروع، إلى جانب الاشتباه في محاولة وزير آخر التهرب الضريبي عبر التدليس.
ووصفت هذه الممارسات بأنها "تمثل خرقا جسيما لمبدأ النزاهة المفروض في من يتولى مسؤوليات عمومية"، معتبرة أن استمرار الإفلات من العقاب أصبح سلوكا ممنهجا يغذي الفساد ويضرب في العمق أسس دولة القانون.
وأعربت الفيدرالية عن قلقها من ما أسمته "استهداف الأصوات الحرة"، مشيرة إلى أن الصحفيين والمبلغين عن الفساد والنشطاء المناهضين له يتعرضون للتضييق القضائي والتشريعي، عبر سن قوانين تقيد حرية التعبير ومتابعات بتهم مفبركة تهدف إلى إسكاتهم.
واعتبر الحزب أن هذا التوجه يمثل تهديدا جديا لحرية العمل السياسي والنقابي والحقوقي في البلاد، ويؤكد أن الأولوية لم تعد لمكافحة الفساد بل لمعاقبة من يفضحونه.
وأكد المكتب السياسي للفيدرالية في ختام بيانه على إدانته الشديدة لكل أشكال الفساد ونهب المال العام، مطالباً بتحرك عاجل للنيابة العامة لفتح تحقيق شفاف في الوقائع المثارة، مع ترتيب الجزاءات القانونية في حق المتورطين.
كما دعا الحزب إلى تنظيم يوم احتجاج وطني ضد الفساد، وإلى توحيد الجهود لبناء تكتل وطني واسع لمواجهة هذه الظاهرة، عبر انخراط كافة القوى السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية في البلاد.
