منظمة نسائية: وفيات النساء الحوامل مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل

أعربت فيدرالية رابطة حقوق النساء عن قلقها العميق وغضبها إزاء تكرار وفيات النساء الحوامل في عدد من مناطق المغرب، آخرها وفاة سيدة يوم الثلاثاء 7 أكتوبر، بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، في حادث مأساوي يعكس هشاشة المنظومة الصحية الوطنية، لا سيما في المناطق القروية والجبلية.

وأكدت الفيدرالية أن الإجراءات الاستعجالية التي أعلنتها وزارة الصحة، بما في ذلك فتح تحقيقات، تبقى محدودة وغير كافية، لأنها لا تعالج الأسباب البنيوية للمشكلة.

وتشمل هذه الأسباب ضعف البنية التحتية الصحية، نقص وسائل النقل الآمنة، النقص في الأطر الطبية، بالإضافة إلى التفاوتات المجالية والاجتماعية التي تعيق وصول النساء والفتيات إلى الرعاية الصحية.

وشددت الفيدرالية على أن مطالبها السابقة، التي كانت موجهة إلى سبعة أحزاب سياسية وثلاث مركزيات نقابية في إطار أرضية وبرنامج المواطنة المسؤولة، لم تترجم على أرض الواقع، ما يؤكد غياب متابعة حقيقية ويبرز الحاجة لإرادة سياسية قوية لوضع صحة النساء والفتيات في صميم السياسات العمومية.

واعتبرت الفيدرالية أن كل وفاة لامرأة حامل تمثل فشلا جماعيا في حماية الحق في الحياة والكرامة، داعية الحكومة ووزارة الصحة إلى إطلاق خطة وطنية عاجلة للرعاية الصحية الآمنة للنساء الحوامل، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية، وتعزيز آليات المراقبة والمساءلة بشراكة مع المجتمع المدني.

كما طالبت بتنفيذ الالتزامات السابقة ضمن أرضية وبرنامج المواطنة المسؤولة، وإشراك الجمعيات الوطنية والمحلية والشركاء المدنيين لضمان شمولية وفعالية التدخلات.

وأكدت الفيدرالية أن حماية حياة النساء الحوامل ليست مجرد مطلب، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية تمس العدالة الاجتماعية وكرامة المواطنات، مجددة التزامها بمواصلة النضال من أجل نظام صحي منصف وآمن وعادل يضمن لكل المغاربة الحق في الحياة والرعاية والكرامة.