قاضي التحقيق يغلق الحدود في وجه مصطفى لخصم ويؤجل محاكمته
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس متابعة رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، في حالة سراح، مع إصدار قرار يقضي بإغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة التراب الوطني، وذلك على خلفية متابعته في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية والتلاعب في ملفات الأعوان العرضيين.
وجاء هذا القرار عقب جلسة استنطاق أجراها قاضي التحقيق صباح اليوم الإثنين، حيث تقرر تأجيل محاكمة رئيس الجماعة إلى غاية 19 ماي الجاري، ومتابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية حددت في 20 ألف درهم. وشهدت الجلسة أيضا استماعا لموظفين ومستشارين جماعيين في إطار نفس الملف المعروض على أنظار القضاء.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها عدد من المستشارين الجماعيين إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، يتهمون من خلالها الرئيس بالتورط في اختلالات مالية وتدبيرية داخل الجماعة، وتحديداً في ما يتعلق بملف الأعوان العرضيين، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق في الموضوع.
وفي سياق مواز، سبق لمصطفى لخصم أن أعلن يوم 19 مارس 2025 عن عزمه تقديم استقالته من رئاسة الجماعة، متهما السلطات المحلية بعرقلة المشاريع التنموية التي بادر إلى إطلاقها منذ توليه المسؤولية.
وأوضح، في تصريح مصور نشره على صفحاته الرسمية، أنه سيتقدم باستقالته بشكل رسمي إلى عامل إقليم صفرو بتاريخ فاتح أكتوبر المقبل، بعد استكمال مجموعة من المشاريع التي وصفها بالأساسية، من بينها عقد صفقة مع شركة للنظافة وافتتاح السوق النموذجي، إضافة إلى إطلاق مشاريع جديدة تشمل البنيات الصحية والترفيهية بالمدينة.
وأكد لخصم أن استقالته لا تعني تراجعه عن التزاماته تجاه ساكنة المدينة، مشددا على استمراره في العمل إلى حين تسوية مشاكله القضائية وتنفيذ ما تبقى من البرامج المسطرة، معتبرا أن قرار مغادرة المسؤولية الجماعية نابع من حرصه على المصلحة العامة ورغبته في تجنيب المدينة مزيدا من الجمود بسبب ما سماه بـ"البلوكاج".
