قانون "الشيكات" الجديد يدخل حيز التنفيذ.. تخفيف العقوبات الحبسية وإلغاء التجريم بين الأقارب
دخل القانون رقم 71.24، المعدل والمتمم لمدونة التجارة، حيز التنفيذ رسمياً عقب صدوره في الجريدة الرسمية عدد 7478. ويحمل هذا النص القانوني إصلاحات جذرية تروم الموازنة بين الحماية الجنائية للشيك كأداة وفاء، وبين ضرورة تخفيف الطابع الزجري وتعزيز الحلول البديلة لتسوية النزاعات المالية.
بموجب المقتضيات الجديدة، تم تقليص العقوبة الحبسية لتصبح محددة بين 6 أشهر و3 سنوات، بعدما كانت تصل سابقاً إلى 5 سنوات.
وكما ألغي التجريم في حالات الشيكات الصادرة بين الأزواج أو بين الأصول والفروع من الدرجة الأولى (الوالدين والأولاد)، ما يجعل النزاع في هذه الحالات مدنيا بحتا ويتيح للمتضرر رفع دعوى مدنية فقط.
ويسمح القانون بإيقاف تنفيذ العقوبة الحبسية وإطلاق سراح المعني فور الأداء الكامل، حتى بعد صدور حكم نهائي.
ويلزم القانون الجديد السلطات بعدم اعتقال صاحب الشيك مباشرة بعد تقديم الشكاية، ومنحه مهلة شهر لتسوية وضعه المالي، مع إمكانية تمديد المهلة شهرا إضافيا حسب رغبة المشتكي، مع تركيب سوار إلكتروني لمنع الفرار.
كما تم تخفيض نسبة الغرامة المالية المترتبة على الأداء بعد الشكاية لتصبح 2% فقط من قيمة الشيك، بدل 25% سابقا، ما يعكس رغبة المشرع في تشجيع الوفاء بالالتزامات المالية خارج الإطار الجنائي.
وتأتي هذه التعديلات، التي حظيت بموافقة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب في 7 يناير 2026، لتكريس مفهوم "العدالة الوقائية" والصلح الجنائي. ويهدف هذا التوجه إلى ضمان حقوق الدائنين مع منح المدينين فرصة لتصحيح وضعيتهم المالية بعيداً عن أسوار السجون، بما يضمن استمرار الثقة في المعاملات التجارية الوطنية.
