قد تهدد لقب السنغال بعد التتويج بكأس إفريقيا.. المغرب يستعد لاعتماد المادة 82 بلوائح الكاف
أفادت مصادر مطلعة من داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذه الأخيرة تعتزم الارتكاز على المادة 82 من لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) كدعامة قانونية أساسية في الملف المتعلق بالأحداث التي رافقت نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.
وتُعد هذه المادة، وفق آراء مختصين في القانون الرياضي، من أكثر بنود قانون الانضباط صرامة داخل منظومة الكاف، إذ تنص على جزاءات مشددة في حالات الانسحاب المؤقت أو تعطيل سير اللقاء. وتشمل هذه الجزاءات:
- اعتبار الفريق منهزمًا تقنيًا إذا ثبت أن التوقف كان متعمّدًا بهدف التأثير على مجريات المباراة أو الضغط على الحكم.
- توقيف تأديبي للمدرب المسؤول مباشرة عن قرار الانسحاب، ويتعلق الأمر في هذه الحالة بالمدرب بابي ثياو.
- فرض عقوبات جماعية قد تصل إلى إقصاء المنتخب المعني من المشاركة في النسخ المقبلة من كأس أمم إفريقيا.
ويستند الطعن المغربي إلى أن توقف المباراة لمدة 14 دقيقة عقب احتساب ركلة جزاء لصالح براهيم دياز لم يكن مجرد رد فعل احتجاجي عفوي، بل شكّل انسحابًا منظّمًا من طرف الطاقم التقني للمنتخب السنغالي، بحسب ما ورد في الوثائق والتقارير المرفقة بالملف.
كما تشير الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى أن عودة المنتخب السنغالي إلى أرضية الملعب جاءت تحت تأثير ضغوط خارجية، معتبرة أن هذا التوقف أسهم في تبريد أجواء تنفيذ ركلة الجزاء وأثر على تركيز اللاعبين المغاربة، وهو ما انعكس في تصدي الحارس إدوارد مندي للكرة وتغيّر نسق المباراة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الهدف من هذا التحرك القانوني لا يتمثل بالضرورة في سحب اللقب من المنتخب السنغالي، بل في تكريس مبدأ العدالة الرياضية والحد من تكرار مثل هذه السلوكيات داخل المنافسات الإفريقية.
ومع ذلك، فإن المادة 82 تمنح لجنة الانضباط التابعة للكاف صلاحية اتخاذ قرارات زجرية قد تشمل حرمان المنتخب السنغالي من المكافآت أو فرض عقوبات دولية على المدرب بابي ثياو.
وتُعد هذه الخطوة من أقوى التحركات القانونية المغربية في مواجهة الخروقات داخل الملاعب الإفريقية، كما تعيد إلى صدارة النقاش مسألة احترام قوانين الانضباط والأخلاقيات الرياضية في كبرى البطولات القارية.
