قضاة مجلس الحسابات يحققون في ملفات التعمير بمكناس وتداعيات محتملة
حل اليوم الجمعة قضاة مجلس الحسابات بمدينة مكناس للتحقيق في ملفات تتعلق بالتعمير، وترتقب أن يكون لها تداعيات ثقيلة على مستوى المسؤولين المعنيين. وتزامنت هذه الزيارة مع تواجد لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية بنفس المدينة.
وأفادت مصادر محلية أن من بين الملفات محل التحقيق، إحداث محلات تجارية قرب السور التاريخي للمدينة العتيقة، بالإضافة إلى إقامة قاعة أفراح بدون ترخيص بجوار الإقامة الملكية. ولم تتضح بعد ما إذا كانت هذه المحلات قد حصلت على الرخص الضرورية أم تم الالتفاف على المساطر القانونية، خاصة وأن المنطقة التي أقيمت فيها تعد منطقة محمية قرب مآثر تاريخية، حيث يُمنع البناء فيها.
وأشار المصدر إلى أن التقرير الذي ستعده لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة سيكون حاسما في اتخاذ القرارات المناسبة من قبل الوزارة تجاه أي مسؤول يثبت تورطه في هذه المخالفات. وقد يشمل ذلك إحالة التقرير، إلى جانب تقرير مجلس الحسابات، إلى النيابة العامة للمطالبة بفتح تحقيق قضائي لمعرفة المسؤوليات القانونية.
وتأتي هذه التحركات في سياق تعزيز الرقابة على ملفات التعمير والحفاظ على التراث التاريخي للمدن المغربية، في وقت تشدد فيه السلطات على تطبيق القوانين والمساطر القانونية في جميع أشكال البناء والتعمير.
