لجنة العدل بمجلس المستشارين تصادق على مشروع قانون مهنة المحاماة ورفع سن الولوج إلى 50 سنة
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يوم أمس الإثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك عقب إدخال مجموعة من التعديلات التي طالت شروط الولوج إلى المهنة وممارسة مهام المحاماة وكذا تنظيم الهيئات المهنية.
وحصل مشروع القانون على تأييد ستة مستشارين برلمانيين، مقابل امتناع أربعة أعضاء عن التصويت، ينتمون إلى الفريق الحركي والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وخلال الاجتماع، جرى تقديم التعديلات التي أعدتها لجنة فرعية منبثقة عن لجنة العدل والتشريع، والتي تكفلت بدراسة ومناقشة مختلف المقترحات المقدمة من الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وشملت المناقشات 48 تعديلاً همّت 35 مادة من مشروع القانون، وتركزت أساساً على شروط الولوج إلى المهنة، والعلاقة بين المحامي وموكليه، وحسابات المحامين، إلى جانب تركيبة مجالس الهيئات المهنية.
ومن بين أبرز التعديلات التي حظيت بإجماع أعضاء اللجنة، رفع السن الأقصى لاجتياز مباراة معهد تكوين المحامين من 45 سنة إلى 50 سنة، فضلاً عن توسيع دائرة التخصصات المؤهلة لاجتياز المباراة لتشمل خريجي كليات الشريعة إلى جانب خريجي كليات العلوم القانونية.
كما صادقت اللجنة على تمكين المنتدبين القضائيين من الدرجة الأولى على الأقل من الاستفادة من الإعفاء من شهادة الكفاءة والتمرين، شريطة التوفر على أقدمية لا تقل عن 15 سنة، والحصول على شهادة الماستر في القانون أو الشريعة، مع اجتياز اختبار التقييم.
وفي ما يخص ممارسة المهنة، وافقت اللجنة على تقليص مدة الأقدمية المطلوبة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي للترافع أمام محكمة النقض من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، مع السماح لموظفي هيئة كتابة الضبط المقيدين بجدول المحامين بالترافع أمام المحكمة نفسها بعد مرور ست سنوات على تسجيلهم.
وأقرت اللجنة كذلك إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، بهدف التأكد من سلامة العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بهذه الحسابات.
وعلى صعيد تنظيم الهيئات المهنية، تمت المصادقة على إعادة هيكلة مجالس الهيئات من خلال اعتماد فئتين انتخابيتين عوض ثلاث، مع ضمان تمثيل كل محكمة استئناف بعضو واحد على الأقل داخل المجلس، فضلاً عن تحديد عدد أعضاء المجالس وفق عدد المحامين المسجلين بكل هيئة.
ومن المرتقب أن يواصل مشروع القانون مساره التشريعي داخل مجلس المستشارين، قبل المرور إلى المراحل المتبقية من مسطرة المصادقة النهائية.
