لجنة تفتيش تحل بجماعة أكادير وجماعات أخرى بأكادير ادوتنان
في خطوة غير مسبوقة تحمل مؤشرات واضحة على تشديد الرقابة والمحاسبة، أوفد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، صباح اليوم الإثنين، لجنة تفتيش مركزية إلى عمالة أكادير إداوتنان، للوقوف على مدى سلامة التدبير الإداري والمالي بعدد من الجماعات الترابية بالمنطقة، وعلى رأسها جماعة أكادير التي يرأسها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وبحسب ما أفادت مصادر مطلعة، تأتي هذه التطورات في ظل سياق سياسي متوتر، يتسم بتزايد الضغوط حول الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي، لا سيما في المدن الكبرى والمحاور الاقتصادية الاستراتيجية.
تحرك وزارة الداخلية، عبر إيفاد لجنة تفتيش مركزية، ليس منعزلا عن السياق العام الذي تعرفه جهة سوس ماسة، وتحديدا عمالة أكادير إداوتنان، التي شهدت خلال الأشهر الماضية تصاعدا ملحوظا في الشكاوى، والاتهامات الموجهة لعدد من رؤساء الجماعات بشأن اختلالات تدبيرية ومالية جسيمة.
ويأتي في صلب هذا التحرك، ملف جماعة أورير، حيث سبق لوالي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي، أن قرر توقيف رئيس الجماعة ونائبيه الأول والثاني، المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن ممارسة مهامهم، في انتظار البت القضائي في طلبات عزلهم.
ويأتي لجوء والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان سعيد أمزازي، إلى القضاء الإداري بطلب عزل الرئيس المذكور رفقة نائبيه لرئيس المحكمة الإدارية أكادير على خلفية الاشتباه في ارتكابهم لمخالفات إدارية، وصفت بـ"الجسيمة".
وباعتبارها أكبر جماعة ترابية في الجهة ويرأسها رئيس الحكومة، تبقى جماعة أكادير تحت مجهر خاص، وهو ما يعطي للتحقيقات طابعا سياسيا حساسا، قد تتجاوز تداعياته الإطار المحلي.
