لفتيت: تطوير سيارات الأجرة يركز على الجودة والعصرنة الرقمية
أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 22 دجنبر، أن قطاع سيارات الأجرة يشكل مرفقا حيويا يشغل حوالي 180 ألف سائق ويضم ما يزيد عن 77 ألف مركبة، مسلطا الضوء على أهمية هذا القطاع كأحد الأعمدة الأساسية للنقل اليومي للمواطنين.
وأوضح الوزير أن أسطول سيارات الأجرة بالمملكة يتكون من 44 ألفا و650 سيارة من الصنف الأول، المخصصة للتنقل بين المدن والمناطق القروية وشبه الحضرية، و32 ألفا و550 سيارة من الصنف الثاني، المخصصة للعمل داخل المدن فقط.
وأكد أن الوزارة تعمل على تأهيل القطاع من خلال إصلاح تنظيمي وعصرنة رقمية، بهدف تحسين جودة الخدمات وتسهيل التنقل.
وأشار لفتيت إلى أن السلطات الإقليمية، بدعم من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، قامت بمراجعة القرارات التنظيمية المحلية المتعلقة بمواصفات المركبات وشروط الترخيص والاستغلال، مع التركيز على منح رخص الاستغلال للسائقين المهنيين فقط ومنع التفويت في الرخص الجديدة أو عند تجديد العقود.
وفيما يخص تحديث الأسطول، أبرز الوزير أن برنامج تجديد سيارات الأجرة ساهم في تحديث حوالي 80 في المائة من الأسطول، ما أدى إلى خفض متوسط عمر المركبات من 25 سنة إلى 8 سنوات، مشيرا إلى أن هذا البرنامج توقف مؤقتا منذ نهاية 2021 في انتظار تحديد آفاقه المستقبلية.
وأضاف أن الوزارة تسعى لتعزيز مراقبة الخدمة والتسعيرة، كما سجلت حوالي 5000 مخالفة خلال سنة 2025، نتج عنها سحب حوالي 1500 رخصة.
وعلى الرغم من هذه الإنجازات، أقر الوزير بوجود تحديات تواجه القطاع، منها ضعف رضا المواطنين عن جودة الخدمة، والفجوة بين العرض والطلب في بعض المناطق، وقصور الإطار القانوني، بالإضافة إلى المنافسة غير المشروعة من طرف تطبيقات النقل غير المرخصة ومقاومة بعض المهنيين للتغيير.
واختتم لفتيت بالإشارة إلى أن الوزارة أطلقت دراسة استراتيجية لتشخيص مكامن الخلل ووضع توصيات لتطوير القطاع، مؤكدا أن نتائج الدراسة ستأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة ومجال ترابي، مع ضمان التوازن بين مصلحة المواطن وحماية حقوق المهنيين.
