لفتيت: توقيف أزيد من 1.1 مليون شخص في سياق محاربة الإجرام خلال 14 شهر
في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة الجريمة وتعزيز الأمن العمومي، كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المصالح الأمنية سجلت خلال سنة 2024 والأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025 ما مجموعه مليون و519 ألف قضية على الصعيد الوطني، أسفرت عن توقيف أكثر من مليون و112 ألف شخص يشتبه في تورطهم في هذه القضايا.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي وجه إلى مجلس النواب ردا على سؤال من النائبة نادية التهامي عن فريق التقدم والاشتراكية، أن السلطات الأمنية والسلطات المحلية تتابع باهتمام التطور العمراني والديموغرافي في مختلف جهات المملكة، من خلال إحداث مراكز أمنية جديدة وتجهيزها بالموارد البشرية واللوجستيكية المناسبة لتوفير التغطية الأمنية اللازمة في الأحياء والمناطق السكنية الجديدة.
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الأمنية المعتمدة ترتكز على جملة من التدابير الوقائية والعملياتية، من أبرزها تعزيز التواجد الأمني في الشارع العام، وتفعيل آليات الاستباق من خلال نشر فرق أمنية راجلة وراكبة، خصوصًا في الشوارع الرئيسية، الأحياء الشعبية، ومحيط المؤسسات التعليمية، إلى جانب التفاعل السريع مع المضامين المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال فتح تحقيقات فورية بإشراف النيابات العامة المختصة.
كما كشف لفتيت عن تدابير إضافية تشمل دعم مصالح الشرطة القضائية المحلية بفرق تدخل تابعة للفرقة الوطنية، وتوسيع تعميم فرق مكافحة العصابات الإجرامية لتشمل كل القيادات الأمنية الكبرى، فضلًا عن تعزيز الفرق المتنقلة بالدراجات النارية لتأمين الأحياء الضيقة وضمان التدخل السريع لمواجهة مختلف أنواع الجريمة.
وتأتي هذه المعطيات في سياق التزام وزارة الداخلية بتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين، وضمان مواكبة التحولات الحضرية بآليات استباقية وفعالة للأمن العمومي.
