لفتيت: جيل جديد من برامج التنمية الترابية وفق أولويات محلية وحكامة أكثر صرامة
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن البرامج المنجزة في العالم القروي كان لها أثر إيجابي وملموس على حياة المواطنين، خاصة في المجالات الحساسة والأساسية مثل التزويد بالماء والكهرباء، رغم وجود بعض الإشكالات المرتبطة بضعف البرمجة وغياب التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وقال لفتيت، أمس الأربعاء، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، إن الحكومة تستعد لإطلاق سلسلة جديدة من البرامج التنموية، تراعي خصوصيات كل منطقة على حدة، وتهدف إلى تعزيز مشاركة مختلف الفاعلين في إعداد وتتبع البرامج من خلال تنظيم لقاءات تشاورية تجمع جميع المتدخلين.
وشدد وزير الداخلية على ضرورة انطلاق برامج التنمية الترابية الجديدة من القاعدة المحلية، أي من احتياجات الساكنة مباشرة، مؤكداً أنه رغم محدودية الإمكانيات، فإن تحديد الأولويات يجب أن يتم بشكل تشاركي ووفق مقاربة واقعية، قائلاً: «من حقنا جميعاً أن نتفق على الأولويات، ولا يمكن لأحد أن يفرضها علينا».
ودعا لفتيت إلى ضرورة استرجاع جميع العقارات الجماعية التي تم الاستحواذ عليها بطرق غير قانونية، والتشديد على الحفاظ على الموارد المالية للجماعات الترابية باعتبارها ركناً أساسياً من أركان الحكامة الجيدة.
ونوه لفتيت بروح المسؤولية التي يتحلى بها أغلب المنتخبين، وبصدقهم وغيرتهم على المصلحة العامة، معتبراً أن تعزيز الحكامة وتحديد الأولويات يشكلان السبيل الأمثل لتحقيق تنمية ترابية متوازنة ومستدامة.
