لفتيت يعلن عن إطلاق مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية استعدادا للاستحقاقات التشريعية
أعلنت وزارة الداخلية عن الشروع، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، في خطوة ترمي إلى تحيين الهيئة الناخبة الوطنية استعدادا للاقتراع التشريعي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وأوضح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن هذه العملية تستهدف بالأساس تمكين فئات واسعة من المواطنين غير المسجلين من الالتحاق باللوائح الانتخابية، مع تركيز خاص على فئة الشباب، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتعزيز الانخراط في العملية الديمقراطية.
وأكد المسؤول الحكومي أن المراجعة الاستثنائية ستخضع لجدول زمني دقيق، سيتم تحديده بموجب قرار وزاري يُنشر في الجريدة الرسمية قبل انطلاق العملية بوقت كاف.
وسيتضمن هذا القرار مختلف المراحل المرتبطة بالمراجعة، من بينها فترة إيداع طلبات التسجيل، سواء عبر المصالح الإدارية المختصة أو من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، والتي يحددها القانون في ثلاثين يومًا.
كما يشمل الجدول الزمني، وفق المعطيات التي قدمها الوزير، مواعيد انعقاد اللجان الإدارية المكلفة بدراسة الطلبات، وآجال الطعون القضائية، إلى جانب تحديد تاريخ حصر اللوائح الانتخابية النهائية المعتمدة في الاستحقاقات المقبلة.
وفي إطار إنجاح هذه العملية، شدد لفتيت على أن وزارة الداخلية ستواكب المراجعة الاستثنائية بحملة تواصلية وإعلامية واسعة، ستسخر لها مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل، بهدف تحسيس المواطنين غير المسجلين بأهمية التسجيل، وتحفيزهم على الإقبال عليه، على أن تنطلق هذه الحملة قبل بدء فترة إيداع الطلبات وتستمر طيلة مدتها.
واعتبر وزير الداخلية أن هذه المراجعة تكتسي طابعا وطنيا خاصا، بالنظر إلى الرهان المتمثل في الرفع من عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية وتقوية المشاركة في الاقتراع، مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف يقتضي تعبئة شاملة.
ودعا في هذا السياق إلى انخراط جميع الفاعلين المعنيين، وفي مقدمتهم الأحزاب السياسية بمختلف تنظيماتها، ووسائل الإعلام العمومية والخاصة، إضافة إلى فعاليات المجتمع المدني، من أجل إنجاح ما وصفه بـ"العملية الوطنية الكبرى" وتعزيز الثقة في المسار الانتخابي.
