مجلس الأمن يصوت على قرار "مخفف" لإعادة فتح مضيق هرمز وتأمين الملاحة
يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء جلسة حاسمة للتصويت على مشروع قرار يهدف إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وذلك بعد إجراء تعديلات جوهرية أدت إلى تخفيف لهجة النص الأصلي للمرة الثانية استجابةً لتحفظات روسية وصينية.
وكان المقترح الأول، الذي تقدمت به البحرين بصفتها رئيسة الدورة الحالية للمجلس، يتضمن تفويضاً يتيح استخدام "كافة الوسائل اللازمة" — وهو المصطلح الأممي الذي يمهد الطريق للعمل العسكري — لردع أي محاولات لإغلاق الممر المائي الحيوي.
إلا أن النسخة النهائية المطروحة للتصويت تخلت عن هذا الخيار، واستعاضت عنه بـ "تشجيع قوي" للدول المعنية لتنسيق جهودها الدفاعية، بما يشمل مرافقة السفن التجارية وحماية الملاحة الدولية من أي عرقلة أو تدخل.
ويتضمن مشروع القرار مطالبة مباشرة لإيران بوقف جميع الهجمات ضد السفن العابرة والتوقف عن أي محاولة لتهديد حرية التجارة في هذا المرفق الاستراتيجي.
ويرى دبلوماسيون أن الصيغة الجديدة تمتلك فرصاً أكبر للتمرير، رغم بقاء حالة من عدم اليقين حول موقف القوى الكبرى، حيث يتطلب النجاح الحصول على تسعة أصوات مؤيدة مع تجنب "الفيتو" من الأعضاء الدائمين.
وتأتي هذه التطورات بعد معارضة صينية شديدة لاستخدام القوة، إذ اعتبرت بكين أن شرعنة العمل العسكري ستؤدي إلى تصعيد عواقب وخيمة، مشددة على لسان وزير خارجيتها "وانغ يي" أن الحل الجذري للأزمة يكمن في التوصل إلى وقف عاجل لإطلاق النار في المنطقة.
وفي سياق متصل، أكدت طهران تمسكها بإنهاء دائم للحرب، معلنة رفضها للضغوط الدولية الرامية لفرض شروط إعادة فتح المضيق بعيداً عن تسوية شاملة للأوضاع الراهنة.
