مجلس الحكومة يصادق على مشاريع مراسيم ويتدارس اتفاقية دولية لتسليم المجرمين

صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، اليوم الخميس عدد من مشاريع النصوص القانونية، الاطلاع على اتفاق دولي، ودراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا وفق الفصل 92 من الدستور.

وافتتح المجلس أعماله بمناقشة مشروعين لمراسيم يخصان مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وتمت المصادقة على:

مشروع المرسوم رقم 2.26.300 بتغيير المرسوم رقم 2.16.666 الصادر في 10 أغسطس 2016، والمتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية.

مشروع المرسوم رقم 2.26.301 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.667 الصادر في نفس التاريخ، والذي يحدد الأجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل هذه الحملات.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.885 المقدم من السيد وزير العدل، والمتعلق بتنفيذ القانون رقم 46.21 لتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.

ويهدف المشروع إلى تحسين أداء هذه المهنة، من خلال تحديد آليات إجراء مباراة ولوج المهنة، الامتحان النهائي، نظام التكوين المستمر، أتعاب وتعويضات المفوضين، والحد الأدنى للتأمين عن المسؤولية المدنية.

كما يشمل المشروع تحديد الواجبات والانخراطات، عقد المشاركة النموذجي، والمواصفات الرسمية للبذلة المهنية والبطاقة التعريفية.

وفي إطار قانون سلامة السدود، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.502 لتحديد محتوى السجل الخاص بالسد وكيفيات مسكه.

وينص المشروع على التوثيق الشامل والدقيق لجميع المعلومات المتعلقة بالسدود، وضمان تحديثها، وإلزام المستغلين بإرسال نسخ منتظمة للسلطات المختصة ووكالات الأحواض المائية، بما يعزز السلامة العامة وحماية الممتلكات والأرواح.

ووافق المجلس كذلك على مشروع المرسوم رقم 2.26.23 لتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.337 الصادر في 25 أغسطس 2014، لإعادة تنظيم المعهد العالي للصيد البحري.

ويهدف المشروع إلى إحداث سلك المهندس المتوج بدبلوم مهندس الدولة، مراجعة تسميات الشهادات (الإجازة، الماستر، دبلوم مهندس الدولة، الدكتوراه)، واعتماد نظام ترصيد الوحدات المكتسبة وفق الأرصدة القياسية، بالإضافة إلى تحديث دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية للأسلاك المعنية.

وكما اطلع المجلس على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة في هانوي بتاريخ 25 أكتوبر 2025، والموافقة على مشروع القانون رقم 020.26 لإقرارها، مقدمًا من السيد وزير العدل نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

واختتم مجلس الحكومة اجتماعه بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا وفق الفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعيين عهد أولاد الحسن مديرة لمركز الأمصال واللقاحات التابع لمعهد باستور.