مجلس المستشارين يصادق على قانون جديد لتتميم مدونة الأدوية والصيدلة
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، على مشروع قانون رقم 61.24، الذي يهدف إلى المصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728، الصادر في 27 سبتمبر 2024، والذي يتمم القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الأمن الدوائي للمملكة من خلال دعم صناعة اللقاحات محليا، بما يضمن تلبية الاحتياجات الوطنية والإقليمية وفقا للمعايير الدولية.
وخلال كلمته أمام اللجنة، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا القانون يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق السيادة اللقاحية، عبر وضع إطار قانوني متكامل يواكب تطور الصناعة الدوائية في المغرب.
وأوضح التهراوي أن الهدف هو تمكين المملكة من بلوغ مستوى النضج الثالث لتنظيم اللقاحات، بما يسمح بإدراج الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ضمن قائمة الهيئات التنظيمية المعترف بها عالميا من قبل منظمة الصحة العالمية.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد جاء استجابة للتحديات التي كشفت عنها جائحة كوفيد-19، خاصة ما يتعلق بضمان استمرارية توفر الأدوية واللقاحات، وبموجبه، سيتم إرساء نظام وطني للإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات والأمصال المعدة للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق، من خلال مراجعة بيانات الإنتاج ونتائج اختبارات الجودة.
كما ينص المشروع على إعفاء اللقاحات والأمصال التي تقتنيها المملكة عبر صندوق الأمم المتحدة للطفولة من شرط شهادة الإقرار الرسمي، إلى جانب تحديد شروط منح هذه الشهادة بموجب نص تنظيمي.
وكان هذا المرسوم بقانون قد حظي بالمصادقة بالإجماع في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وكذلك في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين خلال شهر شتنبر الماضي، بين الدورتين البرلمانيتين، كما تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 سبتمبر 2024، ما يعني دخوله حيز التنفيذ رسميا.
