مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في إطار مواصلة تنزيل إصلاح شامل لمنظومة العدالة الجنائية بالمغرب، وفق مقاربة تروم تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتكريس الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وأكد وزير العدل، في معرض تقديمه لمضامين المشروع، أن هذا النص التشريعي يشكل حلقة محورية في مسلسل الوفاء بالالتزامات الدستورية وتفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة بتطوير السياسة الجنائية، موضحا أن المشروع لا يقتصر على إدخال تعديلات تقنية، بل يعكس إرادة سياسية واضحة لبناء عدالة ناجعة ومتوازنة، تحقق الحماية القانونية للمواطن وتضمن فعالية الردع الجنائي.
ويهدف المشروع، وفق بلاغ الوزارة، إلى تحديث مساطر العمل القضائي في المجال الجنائي، من خلال توسيع بدائل الاعتقال الاحتياطي، وإدخال آليات جديدة كالاعتقال التفاوضي والمساطر التلبسية، إلى جانب دعم حقوق الدفاع، وتوفير ضمانات أوفى للفئات الهشة، من نساء وأطفال وضحايا العنف، ضمن رؤية ترمي إلى تعزيز البعد الإنساني في العدالة.
وجاءت المصادقة على المشروع بعد مسار تشاركي واسع شمل مؤسسات وهيئات معنية بالعدالة، ما يعكس حرص وزارة العدل على إشراك كافة المتدخلين في صياغة تصور قانوني متقدم يواكب التحولات المجتمعية، ويسهم في ترسيخ الثقة في القضاء، وتطوير منظومة حقوق الإنسان ببلادنا.
