مجلس النواب يصادق بالأغلبية على القانون الجديد لمهنة المحاماة
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية انعقدت اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعدما أيده 163 نائباً برلمانياً مقابل معارضة 57 نائباً.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال تقديمه لأبرز مستجدات المشروع، أن هذا النص يندرج ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة وتحديثها، خاصة في ما يتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية باعتبارها عنصراً أساسياً لتحقيق النجاعة القضائية وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين.
وأوضح وهبي أن المشروع تضمن إجراءات جديدة تروم الرفع من معايير الولوج إلى مهنة المحاماة، من خلال اعتماد نظام المباراة بدل الامتحان، بهدف استقطاب الكفاءات المؤهلة. كما نص المشروع على منح الناجحين صفة “طالب محام”، يخضعون لتكوين أساسي لمدة سنة داخل معهد التكوين.
وأضاف الوزير أن المستفيدين من التكوين سيتلقون دروساً نظرية قبل الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة المحاماة، على أن يقضوا بعد ذلك فترة تدريب تمتد لـ24 شهراً تحت إشراف هيئات المحامين، مبرزاً أهمية التكوين المستمر والتخصصي في تطوير أداء المحامين ومنحهم صفة “محامين متخصصين”.
وفي ما يتعلق بحصانة الدفاع، أشار وهبي إلى أن المشروع جاء بمقتضيات جديدة تلزم بإشعار نقيب هيئة المحامين المختصة في حال اعتقال محام أو وضعه تحت الحراسة النظرية، وذلك عبر مختلف الوسائل المتاحة.
أما بخصوص المسطرة التأديبية، فأوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى تعزيز الشفافية والحياد، من خلال إلزام النقيب باتخاذ قرار معلل بشأن الشكايات المقدمة ضد المحامين داخل أجل أقصاه شهر من تاريخ التوصل بها.
كما كشف وهبي أن المشروع تضمن لأول مرة مقتضيات تهم تعزيز تمثيلية النساء داخل مجالس هيئات المحامين، إلى جانب تحديد ولاية النقيب في مدة واحدة غير قابلة للتجديد، انسجاماً مع توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
