مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية" في قراءة ثانية
في إطار قراءة ثانية، صادق مجلس النواب اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وحظي مشروع القانون بموافقة 47 نائبا بينما عارضه 15 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
ويأتي هذا التصويت، بعد إدخال مجلس المستشارين عددا من التعديلات على هذا النص التشريعي، وفق ما ورد في تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب حول مشروع القانون.
هذا وشملت أبرز التعديلات، تدقيق بعض العبارات لتحقيق الانسجام الداخلي، بالإضافة إلى "ضبط مسطرة الحجز وتجميد الممتلكات والأموال بما يضمن احترام حقوق الأطراف، ويستثني الممتلكات غير ذات الصلة بالجريمة، كالأجور والمعاشات والتركات المكتسبة قبل تاريخ وقوع الجريمة ولم يثبت أن لها علاقة بها".
إلى جانب هذا، همت التعديلات كذلك، إعادة النظر في بعض الشروط المتعلقة بتطبيق مسطرة الإكراه البدني، وذلك عبر "حذف مسطرة الإنذار، واعتماد منصة إلكترونية خاصة بتطبيق هذه المسطرة، تنشر فيها البيانات اللازمة لبدء عملية التحصيل"، كما تم "رفع السن الأدنى لعدم تطبيق مسطرة الإكراه البدني من 18 إلى 20 سنة اعتبارا من تاريخ ارتكاب الجريمة، مع استثناء المبالغ التي تقل عن 8000 درهم من نطاق تطبيق هذه المسطرة، بالنظر إلى قصر مدة العقوبة المنصوص عليها حاليا".
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد أكد أن مشروع قانون المسطرة الجنائية حرص على تقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز مجال الحقوق والحريات خلال كافة مراحل الدعوى العمومية وملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة.
