مجلس النواب يصادق على قانون تصفية مالية 2023 بأغلبية 82 صوتا مقابل 31
صادق مجلس النواب، اليوم الإثنين، خلال جلسة تشريعية، على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، بموافقة 82 نائبا ومعارضة 31 آخرين.
وفي هذا السياق، أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، عند تقديمه للمشروع، أن معدل النمو بلغ 3.4 في المائة، مقابل 1.5 في المائة فقط سنة 2022، بفعل ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.5 في المائة وانتعاش طفيف للأنشطة الفلاحية بنسبة 1.4 في المائة.
وأوضح لقجع، أن نفقات الميزانية العامة بلغت 532.9 مليار درهم، مقابل موارد محصلة قدرها 485.2 مليار درهم، مشيراً إلى أن احتياطي العملة الصعبة ارتفع إلى 359 مليار درهم، ما يغطي واردات السلع والخدمات لمدة 5 أشهر و15 يوما.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن عجز الميزانية تقلص إلى 4.4 في المائة، مقابل 5.4 في المائة سنة 2022، كما تراجعت نسبة المديونية إلى 69.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح الوزير، أن تنفيذ قانون المالية جرى في سياق دولي اتسم بتباطؤ النمو إلى 3.3 في المائة، مقابل 3.5 في المائة سنة 2022، رغم تراجع معدل التضخم إلى 6.6 في المائة، وعلى المستوى الوطني، تأثر الاقتصاد بالجفاف والعجز المائي، إضافة إلى زلزال الحوز في شتنبر 2023.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أن الحكومة اتخذت تدابير استباقية لحماية القدرة الشرائية، ودعم الأسر المتضررة من الزلزال، مع مواصلة الإصلاحات الكبرى.
