محاكمة شبكة إجرامية متخصصة في النصب والتزوير بمكناس
تواصلت، اليوم الأربعاء، أمام غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، محاكمة ثمانية أشخاص ينشطون ضمن شبكة إجرامية متخصصة في النصب والتزوير في محررات تجارية وعرفية، وذلك في إطار الأبحاث والتحريات الأمنية الوطنية الرامية إلى تفكيك خيوط الشبكات الإجرامية وتوقيف المتورطين في قضايا الفواتير الوهمية.
ويتابع المتهمون بتهم التوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية وشهادات، وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، والفساد، وتزوير وثائق صادرة عن إدارة عامة واستعمالها، والتزوير في محررات عرفية وتجارية واستعمالها، والنصب، والمشاركة في هذه الأفعال، وفق ما جاء في المنسوب إليهم.
وقد تم عرض هذا الملف لأول مرة أمام غرفة الجنح التلبسية بمكناس بتاريخ الثاني من يوليوز الماضي، قبل أن تشهد الجلسات تأخيرات متكررة استمرت لثلاث جلسات، ترجع أسبابها إلى تمكين الدفاع من الاطلاع على الملفات، واستدعاء إدارة الضرائب بصفتها طرفا مدنيا في القضية، بالإضافة إلى استكمال معالجات إضافية لأحد المتهمين، ما أضاف مزيدا من التعقيد والإجراءات على مسار المحاكمة.
السلطات القضائية والأمنية تواصل متابعة القضية بدقة، في محاولة لضمان سير العدالة وكشف كل ملابسات هذه الشبكة الإجرامية التي أثارت جدلا كبيرا في الأوساط المحلية، في حين يترقب الرأي العام استكمال جلسات المحاكمة ومعرفة المآل القانوني للمتهمين.
