محامية على رأس شبكة نصب بفاس تستولي على 17 مليون درهم من 360 ضحية
أدرجت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، أمس الثلاثاء، ملف الشبكة الإجرامية المتخصصة في النصب والاحتيال على رجال أعمال بالمدينة، في المداولة للنطق بالحكم بتاريخ 20 ماي الجاري.
ويتزعم هذه الشبكة، التي توبعت أمام المحكمة منذ أسابيع، محامية تنتمي لهيئة فاس، إلى جانب أربعة متهمين آخرين، من بينهم سيدتان وشخص من ذوي السوابق القضائية.
وخلال جلسة المرافعة، التمس ممثل النيابة العامة، الأستاذ عبد المنعم الأزمي الإدريسي، نائب وكيل الملك، إدانة المتهمين وفق فصول المتابعة، مشيراً إلى أن النيابة عارضت منذ البداية جميع ملتمسات السراح المؤقت، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة، والتي وصفت بأنها تندرج ضمن جرائم النصب الممنهج والمخطط له مسبقا.
وكانت الأبحاث الأمنية التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أسفرت عن توقيف المتهمين على خلفية الاشتباه في تكوينهم شبكة إجرامية تعتمد أساليب احتيالية للإيقاع بالضحايا، من خلال إنشاء شركة تجارية وهمية تم اعتمادها كواجهة لعمليات النصب.
وأظهرت التحريات أن المتورطين كانوا يعمدون إلى تقديم عروض مغرية لبيع سيارات وشاحنات، سواء جديدة أو مستعملة، بأسعار تقل عن السوق، بزعم حصولهم عليها من شركات كراء السيارات أو مزادات عمومية.
وتمكنت الشبكة عبر هذه الطريقة من الاستيلاء على مبالغ مالية فاقت 17 مليون درهم، دون الوفاء بأي من الالتزامات تجاه الزبناء الذين بلغ عددهم أزيد من 360 ضحية. كما كشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتقاسم العائدات المالية في ما بينهم، دون أن يسلموا المركبات موضوع الاتفاقات.
