محكمة فاس تؤجل ملف رئيس المجلس الإقليمي لتازة ومن معه إلى 17 أبريل
مثل عبد الإله بعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الجمعة، في حالة اعتقال أمام غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، وذلك لمواجهة تهم ثقيلة تتعلق بشبهات التزوير والغش الضريبي والنصب.
وقد قررت الهيئة القضائية برئاسة القاضي عبد المجيد الوزاني تأجيل المحاكمة إلى جلسة 17 أبريل الجاري، استجابة لطلب هيئة الدفاع التي التمست مهلة إضافية للاطلاع على تفاصيل الملف وإعداد الدفوعات القانونية اللازمة للمتهمين الـ12 المتابعين في هذه القضية.
وشهدت الجلسة تقديم ممثلي الدفاع ملتمسات لمنح المتهمين السراح المؤقت، مؤكدين على توفر كافة ضمانات الحضور واستعداد موكليهم لأداء كفالات مالية، غير أن النيابة العامة أبدت معارضتها الشديدة لهذه الملتمسات، ليبقى الحسم في يد المحكمة.
وتأتي هذه المتابعة بناءً على شكايات تقدم بها 12 ضحية، بالإضافة إلى الاستماع لشهادات ثمانية مصرحين، حيث يواجه رئيس المجلس الإقليمي لائحة اتهامات تشمل النصب، والتزوير في محررات عرفية وتجارية، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، فضلاً عن الغش الضريبي عبر تقديم فواتير صورية.
وتتفاوت التهم الموجهة لبقية المتابعين الـ11 بين المشاركة في النصب والتزوير، واستعمال محررات تجارية مزيفة، وصنع وثائق غير صحيحة، كل حسب المنسوب إليه في محاضر التحقيق.
ومن أبرز هؤلاء المتهم "ب.ر" و"أ.ح" و"ح.أ"، الذين يواجهون تهم القصد الجنائي في التلاعب بالفواتير والوثائق التجارية، فيما توبع آخرون مثل "ح.ل" و"أ.م" بتهم المشاركة في هذه الأفعال التي هزت الرأي العام المحلي بمدينة تازة، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات القادمة من تفاصيل وحقائق.
