مديرية الضرائب تخضع حسابات بنكية خاصة بأصحاب مهن حرة للافتحاص
باشرت فرق تابعة للمديرية العامة للضرائب عملية افتحاص همّت عدداً من الحسابات البنكية الخاصة بأصحاب مهن حرة، وذلك بعد رصد مؤشرات تفيد بوجود تفاوت بين المعطيات المصرح بها جبائياً ومستوى عيش المعنيين بالأمر.
وكشفت جريدة الصباح في في عددها ليوم غد الخميس، نقلا عن مصادر لها بأن المداخيل المصرح بها لا تتناسب مع حجم الممتلكات العقارية والمنقولة التي يحوزها بعض الخاضعين للمراقبة، حيث استعان مفتشو الضرائب بقواعد بيانات إدارات أخرى، من بينها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ما مكّنهم من تحديد عقارات وأصول مسجلة بأسماء المشتبه في تورطهم في تلاعبات ضريبية.
وكشفت عمليات التدقيق عن امتلاك بعض المعنيين ممتلكات تُقدّر بملايير الدراهم، في حين لا يتجاوز دخلهم السنوي المصرح به ما بين 150 ألفاً و200 ألف درهم.
وعمدت أجهزة المراقبة إلى تعميق البحث عبر فحص الحركات المالية المسجلة في حساباتهم البنكية، حيث تم رصد تحويلات شهرية تُبرر بوجود علاقات شغل مع شركات معينة. غير أن التحريات أظهرت أن تلك العقود صورية، بعدما تبين أن أسماء المستفيدين غير مدرجة ضمن سجلات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما تبيّن أن الحسابات التي تتلقى التحويلات تعود فعلياً إلى الجهات الآمرة بها، إذ تُستعمل لتسديد معاملات تجارية تخص أصحابها، رغم أنها مسجلة بأسماء أبنائهم أو أقارب لهم.
وأشارت المصادر إلى أن المادة 216 من المدونة العامة للضرائب تخوّل للمفتشين صلاحية الاطلاع على الأرصدة البنكية للشخص الخاضع للتدقيق، وكذا حسابات الأشخاص المرتبطين به، متى ثبت أنه يستعملها فعلياً.
وفي السياق ذاته، تواصل مصالح المديرية العامة للضرائب فحص نفقات الملزمين المعنيين، في إطار مراجعة شاملة لتصريحاتهم الجبائية.
