مرسوم جديد يعفي سيارات القوات العمومية من قياس السرعة ويضع شروطا جديدة لاستعمال "التروتينيت" يدخل حيز التنفيذ بالمغرب

دخل مرسوم جديد حيز التنفيذ عقب نشره في آحر عدد للجريدة الرسمية، حيث أعفى المركبات التابعة للقوات العمومية من إلزامية التجهيز بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة، كما وضع مقتضيات قانونية لتنظيم استعمال مركبات التنقل الشخصي بمحرك، المعروفة بـ«الطروتينيت»، والدراجات بمدوس مساعد، أي الدراجات الكهربائية.

ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.24.393 الصادر في 10 ربيع الآخر 1447 الموافق لـ3 أكتوبر 2025، بتغيير المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 شوال 1431 الموافق لـ29 شتنبر 2010، والمتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 بشأن مدونة السير على الطرق فيما يخص المركبات.

وشملت التعديلات التي جاء بها المرسوم الجديد إضافة المركبات التابعة للقوات العمومية، سواء تعلق الأمر بالأمن الوطني أو الدرك الملكي أو القوات المساعدة أو القوات المسلحة الملكية، إلى قائمة المركبات غير الملزمة بالتجهيز بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة.

وينص المرسوم على أن مقتضياته تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، غير أن الأحكام المتعلقة بمركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بمدوس مساعد لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد انصرام ستة أشهر من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

وعرّف المرسوم مركبة التنقل الشخصي بمحرك، أو «الطروتينيت»، بأنها كل دراجة بمحرك من دون مقعد، مصممة ومصنعة لنقل شخص واحد، ولا تتوفر على أي تجهيزات مخصصة لنقل البضائع، كما تتوفر على أداة للتوجيه، مثل المقود، ومزودة بمحرك غير حراري أو بمساعدة غير حرارية.

وحدد النص القانوني سرعة «الطروتينيت»، حيث اشترط أن تزيد سرعتها القصوى عن 6 كيلومترات في الساعة، مع منع تجاوزها 25 كيلومترا في الساعة.

وبخصوص الدراجة بمدوس مساعد، فقد عرّفها المرسوم بأنها كل دراجة تتوفر على عجلتين على الأقل، ومجهزة بمحرك كهربائي مساعد تقل قوته أو تساوي 250 واط، بحيث ينقطع التيار الكهربائي عنه عندما يتوقف السائق عن الدوس، أو تنخفض المساعدة تدريجيا إلى أن تنقطع نهائيا قبل بلوغ سرعة المركبة 25 كيلومترا في الساعة.

ومنع المرسوم الجديد قطر مركبات التنقل الشخصي بمحرك، بما في ذلك إضافة مقطورة إليها، كما منع استعمالها لدفع أو جر أي حمولة أو مركبة.

وامتد منع القطر كذلك إلى الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات والدراجات بمدوس مساعد.

وأوجب المرسوم تجهيز كل دراجة، ودراجة ثلاثية العجلات، ودراجة رباعية العجلات، ودراجة بمدوس مساعد، ومركبة تنقل شخصي بمحرك، بضوء للوضع ينبعث أثناء الليل أو عندما تكون الرؤية ضعيفة خلال النهار، على أن يكون الضوء أبيض اللون وموجها نحو الأمام دون أن يبهر السائقين الآخرين.

كما نص على إلزامية تجهيز كل دراجة ودراجة ثلاثية العجلات ودراجة رباعية العجلات ودراجة بمدوس مساعد ومركبة تنقل شخصي بمحرك بضوء وضع خلفي، يكون واضحا من الخلف عند استعمال المركبة ليلا أو عندما تكون الرؤية ضعيفة خلال النهار.

وألزم المرسوم كذلك كل صنف من أصناف الدراجات المذكورة، إضافة إلى مركبة «الطروتينيت»، بعاكس ضوء واحد أو أكثر في الجهة الخلفية، فضلا عن عاكسات ضوء برتقالية اللون تكون مرئية من الجانب.

وفي ما يخص مداوس كل دراجة أو دراجة بمدوس مساعد أو دراجة ثلاثية العجلات أو دراجة رباعية العجلات أو دراجة بمحرك أو دراجة خفيفة رباعية العجلات بمحرك، فقد أوجب النص أن تتوفر على عاكسات للضوء، باستثناء الحالة التي تكون فيها المداوس قابلة للانكماش.

كما أوجب المرسوم تزويد كل دراجة من الأصناف المذكورة، إلى جانب مركبة «الطروتينيت»، بعاكس ضوء أبيض يكون مرئيا من الأمام.

ويفرض المرسوم أيضا على مستعملي كل وسيلة من هذه الوسائل تزويدها بجهاز إنذار، يكون صوته قابلا للسماع على مسافة لا تقل عن 50 مترا.

وشملت تعديلات المرسوم أيضا وسائل تنقل أخرى، إذ أضاف إلى قائمة المركبات التي يجب إخضاعها للمصادقة بشكل فردي، المركبات النفعية ذات محرك، والمركبات ذات محرك المخصصة للنقل المدرسي، وسيارات الإسعاف، والمركبات المخصصة لنقل الأموات التي تم تسلمها كهبة من طرف الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

كما أصبح من الإلزامي إخضاع المركبات ذات المحرك المستعملة والمستوردة للمصادقة بشكل فردي، عندما يكون الغرض تسجيلها في السلسلة الخاصة بالبعثات الدبلوماسية وما يماثلها، أو في السلسلة الخاصة بالنظام المؤقت.

وأوجب المرسوم كذلك على كل مقتني مركبة سبق تسجيلها في السلسلة العادية بالمغرب إيداع ملف نقل الملكية لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابعة لمحل إقامته، أو لمحل إقامة بائع المركبة المشار إليه في شهادة التسجيل، وذلك من أجل الحصول على شهادة التسجيل باسمه.هذه الصياغة تحافظ على الأصناف المذكورة، والسرعات، والقدرات، والآجال، والتجهيزات، وحالات المنع، وإجراءات المصادقة ونقل الملكية كما وردت في النص الأصلي، مع تغيير البناء والأسلوب فقط.