مطالب بإعفاء المقاولات الصحفية الصغرى من الضرائب
تواجه المقاولات الصحفية الصغرى في المغرب، تحديات كبيرة نتيجة التحولات الرقمية، وتراجع الموارد الإعلانية، وارتفاع التكاليف، في ظل غياب دعم عمومي، يخفف من عدة هذه الأزمة.
وفي هذا السياق، يبرز مطلب إعفاء هذه الفئات من الضرائب كخيار استراتيجي لدعمها وضمان استمراريتها، خصوصا في ظل الدور الحيوي الذي تلعبه في الاقتصاد الوطني والإعلام المحلي.
في هذا الصدد، قالت الزميلة نورا فواري مديرة نشر "اش نيوز" في تدوينة على حسابها في فيسبوك "المقاولات الصحافية الصغرى ما خاصهاش تخلص الضريبة. خاصة اللي ما عندهاش الدعم ديال الدولة".
واضافت فواري "هادا هو النقاش الحقيقي والأساسي والمشروع داكشي ديال الأخلاقيات والاستقلالية والتنظيم الذاتي للمهنة هضرة خاوية".
وتعتبر المقاولات الصغرى العمود الفقري للاقتصاد الوطني، إذ تساهم في خلق فرص الشغل، فضلا عن تنوير الرأي العام وتعزيز حرية التعبير وتكريس التعددية الإعلامية.
ومن مبررات الإعفاء الضريب، تشجيع الاستثمار والتشغيل، بإعتباره وسيلة فعالة لتشجيع تأسيس واستمرار المقاولات الصحفية الصغرى، ما يساهم في خفض البطالة وتحفيز ريادة الأعمال، ناهيك هن تحقيق التوازن الإعلامي، في ظل هيمنة المؤسسات الإعلامية الكبرى، حيث يمكن للإعفاء الضريبي أن يمنح هذه المقاولات نفسًا جديدًا للاستمرار وخدمة المواطن عن قرب.
مطالب المقاولات الصحفية الصغرى بتسهيلات ضريبية على غرار باقي القطاعات، ليس مجرد امتياز، بل هو استثمار في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والإعلامي، يحتاج إلى إرادة سياسية، وضوابط قانونية تضمن الاستفادة منه بشفافية وعدالة.
وتستفيد المقاولات الصغرى و الناشئة في عدة قطاعات اقتصادية بالمغرب من تسهيلات ضريبية وكذا دعم موجه لهذه الفئة إلا ان قطاع الإعلام في المغرب لازال يعاني حيث ان عدد من المقاولات الصغرى تواجه شبح الإفلاس و بالتالي تسريح الاف المشغلين في هذه المؤسسات الإعلامية التي تقدم "خدمات بدون مقابل" في ظل غياب موارد مالية كافية لتغطية النفقات و الرواتب.
