مطالب برلمانية لمراجعة احتساب معاشات التقاعد ورفع الحد الأدنى للمعاش
وجهت النائبة البرلمانية فاطمة الكشوتي، عن حزب الحركة الشعبية، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول مراجعة طريقة احتساب معاشات التقاعد، ورفع نسبة الأجر المرجعي، بالإضافة إلى تحسين الحد الأدنى للمعاش.
وأكدت الكشوتي أن نظام احتساب المعاشات الحالي، الذي يطبقه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يقوم على أساس 50% من الأجر المرجعي المحسوب على متوسط أجور آخر 96 شهرا عند بلوغ مدة التأمين 3240 يوما، مع إضافة 1% لكل 216 يومت إضافيا، حتى سقف أقصى يبلغ 70% من الأجر المرجعي.
وأشارت النائبة إلى أن الحد الأقصى للأجر المرجعي لا يتجاوز 6000 درهم شهريا، ما يجعل الحد الأدنى لمعاش التقاعد حوالي 3000 درهم، في حين أن الحد الأقصى لا يتعدى 4200 درهم، حتى بالنسبة للأشخاص ذوي الرواتب العالية أو الذين لديهم مدد تأمين طويلة.
واعتبرت الكشوتي أن هذا السقف المحدود للنظام الحالي لا يعكس الواقع المعيشي ولا يأخذ في الاعتبار ارتفاع تكاليف الحياة، مما يخلق فجوة كبيرة بين الأجر النشط ومعاش التقاعد، ويؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمتقاعدين.
وفي سؤالها الموجه إلى رئيس الحكومة، استفسرت الكشوتي عن وجود توجه حكومي لمراجعة سقف الأجر المرجعي ليتماشى مع تطور الأجور ومستوى المعيشة، وعن إمكانية رفع النسبة الأساسية لاحتساب المعاش عند بلوغ مدة التأمين 3240 يوما، إلى جانب مراجعة وتيرة الزيادة لكل فترة إضافية، إضافة إلى الإجراءات المخطط لها لمواءمة الحد الأدنى لمعاش التقاعد مع الحد الأدنى للأجور وضمان مراجعته دوريا.
