مطالب برلمانية لمناقشة السياسة الاستثمارية للمجمع الشريف للفوسفاط
طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بعقد اجتماع طارئ داخل لجنة مراقبة المالية العامة، من أجل مناقشة السياسة الاستثمارية للمجمع الشريف للفوسفاط، في سياق التحولات الوطنية والدولية التي تفرض ضرورة تعزيز الشفافية ومراجعة الخيارات الاستراتيجية لهذه المؤسسة الحيوية.
وأكد الفريق في مراسلته إلى رئيس اللجنة، أن المجمع، باعتباره شركة مساهمة تخضع للقانون 17.95، يضطلع بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني، سواء من حيث مساهمته الكبيرة في الناتج الداخلي الخام، أو عبر إحداث فرص الشغل وتوفير مداخيل مهمة من العملة الصعبة بفضل نشاطه التصديري.
وسلط الفريق البرلماني الضوء على أبعاد جديدة لدور المجمع، مشيرا إلى أن حضوره لا يقتصر على ريادته العالمية في إنتاج وتوزيع الفوسفاط ومشتقاته، بل يشمل أيضا مجالات استراتيجية مثل الابتكار والبحث العلمي، فضلا عن إسهامه في مشاريع التنمية المستدامة والانتقال الطاقي، خاصة في الجهات التي تحتضن منشآته الصناعية.
كما نبه الفريق إلى أهمية الدور الذي يلعبه OCP في دعم السيادة الغذائية، من خلال إنتاج الأسمدة وتوزيعها، إلى جانب اعتماد دبلوماسية اقتصادية ترتكز على الشراكات مع عدد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، في سياق يتسم بارتفاع عالمي للطلب على الفوسفاط.
واعتبر الفريق أن هذه المكانة الاستراتيجية للمجمع تفرض مراجعة دقيقة لاستثماراته، من حيث الأثر الاجتماعي والبيئي، وأيضا من زاوية مدى انسجامها مع أهداف التنمية المستدامة والمصلحة الوطنية.
