معالجة أزيد من 8500 ملف ترقية في قطاع الصحة
يشهد قطاع الصحة دينامية متسارعة في ما يتعلق بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية لمهنييه، في إطار جهود تروم معالجة عدد من الملفات المتراكمة وتعزيز الاستقرار المهني داخل المنظومة الصحية الوطنية.
وتأتي هذه الخطوات في سياق مقاربة تدبيرية جديدة تهدف إلى تسريع معالجة الملفات ذات الطابع الإداري والمالي، بما ينعكس إيجاباً على ظروف اشتغال الأطر الصحية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تم الشروع في تسوية ما يفوق 8500 ملف يهم الترقي في الدرجة والرتبة لفائدة مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم، في مؤشر واضح على تسريع وتيرة الاشتغال على هذه الملفات التي ظلت لسنوات محل مطالب مهنية متكررة.
ويعكس هذا التقدم إرادة لتجاوز الاختلالات السابقة وتقليص آجال الانتظار المرتبطة بالمساطر الإدارية.
وفي السياق ذاته، بلغت نسبة تسوية وضعية الأطباء المقيمين والداخليين حوالي 88 في المائة، فيما تجاوزت نسبة معالجة ملفات الممرضين من الدرجة الأولى 91 في المائة، ما يعكس تقدماً ملموساً في الاستجابة لمطالب فئات أساسية داخل المنظومة الصحية.
كما شملت العملية إدماج 402 ملحقاً علمياً ضمن وضعيتهم النظامية الجديدة، في خطوة تندرج ضمن تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، وتثمين الكفاءات العلمية والإدارية العاملة في القطاع.
وامتدت هذه الدينامية لتشمل الموظفين الجدد الملتحقين بمناصبهم برسم سنة 2025، حيث يجري العمل على تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية في آجال معقولة، بهدف ضمان إدماج مهني سريع ومستقر.
ويأتي هذا التقدم في إطار توجه عام يروم تصفية الملفات العالقة تدريجياً خلال الأشهر المقبلة، بما يعزز استقرار الموارد البشرية ويدعم ورش إصلاح المنظومة الصحية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتأهيل الخدمات الصحية وتحسين جودتها على المستوى الوطني.
