مقترح قانون لتحديد سن إستخدام الانترنت في 16 سنة
في خطوة تشريعية لافتة، ترمي إلى تعزيز حماية الأطفال من المخاطر المتزايدة المرتبطة بالاستخدام غير الآمن لمنصات التواصل الاجتماعي، تقدم فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بمقترح قانون يهدف إلى تحديد سن الرشد الرقمي في 16 سنة، ومنع القاصرين دون هذا السن من الولوج إلى تطبيقات مثل "فيسبوك" و"تيك توك".
ويأتي هذا المقترح، الذي بادر به رئيس الفريق عبد الكريم الهمس، استجابة لتنامي الأصوات المجتمعية المطالبة بإطار قانوني يُنظم تواجد الأطفال في الفضاء الرقمي، في ظل ما يُسجله الواقع من تأثيرات نفسية وسلوكية مقلقة، أبرزها ما يُعرف بـ"الانتحار الرقمي"، إلى جانب ارتفاع حوادث العنف الإلكتروني، والتحرش الرقمي، والابتزاز عبر الإنترنت.
وأشار نص المقترح إلى أن العديد من الدول حول العالم بدأت بالفعل في اعتماد تشريعات مماثلة، في ظل تصاعد "الانفلات الرقمي" الناتج عن الاستخدام العشوائي وغير المراقب للأدوات التكنولوجية من طرف فئات عمرية هشة، في بيئة تفتقر غالبًا إلى التربية الرقمية والوعي التكنولوجي الكافي.
ويستند المقترح إلى توصيات مؤسسات وطنية، من أبرزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي سبق أن دق ناقوس الخطر بخصوص تفاقم الظواهر السلبية الناتجة عن ولوج القاصرين إلى الإنترنت بدون توجيه أو تأطير، داعيًا إلى ضرورة إدماج التربية الرقمية في المقررات الدراسية، وإرساء معايير واضحة للرشد الرقمي.
وفي ما يخص الجانب التقني، يُلزم مشروع القانون شركات التكنولوجيا والاتصالات بوضع آليات فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين، ومنع ولوج من تقل أعمارهم عن 16 سنة إلى شبكات التواصل الاجتماعي، مع منح تلك الشركات مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتكييف خدماتها وفق مقتضيات القانون، بعد نشره في الجريدة الرسمية.
كما ينص المقترح على فرض غرامات مالية على الشركات أو الجهات التي لا تحترم هذه المقتضيات القانونية، مع الإشارة إلى أن تفاصيل العقوبات وشروط تطبيقها سيتم تحديدها لاحقًا في نص تنظيمي مستقل.
ويأمل أصحاب المقترح أن يشكل هذا الإطار التشريعي بداية لمسار طويل نحو بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال، تضمن الاستعمال الآمن والمتوازن للتكنولوجيا، وتحد من المخاطر المتزايدة للانكشاف المبكر على فضاءات رقمية غير ملائمة للمرحلة العمرية.
