مكتب الصرف يحقق في تحويل أموال ضخمة إلى صناديق استثمارية بالإمارات
كشفت تحريات مكتب الصرف عن تورط عدد من المستثمرين المغاربة في تهريب أموال ضخمة عبر إدعاءات وهمية تتعلق بخسائر في صناديق استثمارية بالخارج، خصوصاً في الإمارات.
وأفادت يومية الصباح أن مصالح المكتب بدأت تدقيق حسابات الشركات التي أعلنت استثماراتها في أسهم خارجية، وذلك للتحقق من صحة الوثائق المقدمة ومصداقية التصريحات بشأن الخسائر المالية المصرح بها.
وأوضحت المصادر أن بعض المستثمرين عمدوا إلى تقديم وثائق مزورة، تصرح بخسائر مالية تفوق 60 مليون درهم، بهدف إخفاء جزء من المبالغ المخصصة للاستثمار في حسابات سرية بالخارج، مستفيدين من التسهيلات القانونية لتمويل الاستثمارات بقيمة تصل إلى 200 مليون درهم سنوياً.
وتابعت يومية الصباح أن مراقبي مكتب الصرف يواكبون تحركات رؤوس الأموال المغربية بدقة، مستعينين باتفاقيات دولية وأجهزة الرقابة المالية في الإمارات، لضمان احترام القوانين ومنع التلاعب بالأسواق المالية أو التواطؤ في عمليات البيع والشراء.
وذكرت المصادر أن بعض المستثمرين لجأوا إلى الاستعانة بخبراء متخصصين لتوظيف مبالغهم خارج التصريحات الرسمية، مستغلين الفراغ في بعض المؤسسات البنكية التي لا تمر جميع عمليات التمويل عبر مكتب الصرف، ما يتيح لهم إمكانية تهريب الأموال تحت ذرائع الاستثمار والخسارة المزيفة.
