من جديد.. احتجاجات المحامين تؤجل الحسم في ملف "إسكوبار الصحراء"
تسبب قرار توقف المحامين عن تقديم خدماتهم المهنية بالمحاكم في تأجيل النظر في ملف "إسكوبار الصحراء"، الذي كان قد بلغ مراحل متقدمة من المرافعات خلال الجلسات السابقة.
وقد أجلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في الملف للمرة الثانية على التوالي، حيث تم تحديد الجلسة القادمة يوم 22 يناير الجاري لمواصلة المرافعات.
ويرجع هذا التأجيل إلى الإضراب المهني الذي تخوضه جمعية هيئات المحامين على الصعيد الوطني، احتجاجًا على مصادقة الحكومة على القانون المنظم لمهنتهم وإحالته على البرلمان لمناقشته.
وأكدت الجمعية أن هذا القرار جاء للتعبير عن رفضها لما اعتبرته تغييرات قد تمس استقلالية ومصالح المحامين وممارستهم المهنية.
ويعتبر ملف "إسكوبار الصحراء" من القضايا الحساسة التي تتعلق بجرائم الأموال، وقد شهدت الجلسات السابقة عرضًا موسعًا للمرافعات القانونية، قبل أن يعرقل الإضراب استمرار سير الملف في المواعيد المقررة.
وفي هذا الإطار، تتواصل الاحتجاجات المهنية للمحامين في مختلف محاكم المملكة، مع توقع استمرار تأثيرها على ملفات أخرى، ما يطرح تساؤلات حول توازن الحقوق بين مهنة المحاماة واستمرارية العدالة.
