منظمة حقوقية تحذر من الأثر الاجتماعي والاقتصادي لقرار جماعة أكادير حول الإغلاق الليلي
أثار قرار مجلس جماعة أكادير القاضي بتحديد أوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية جدلا واسعا بين مؤيد يرى فيه خطوة تنظيمية لضبط المجال الحضري، ومعارض يعتبره قرارا متسرعا يفتقر إلى الدراسة الميدانية والتشاور المسبق.
المنظمة الوطنية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد، اعتبر في بيان لها، أن المجلس أغفل المقاربة التشاركية التي يفرضها الميثاق الوطني للجماعات الترابية، إذ لم تُستشر الغرف المهنية أو الجمعيات التجارية، ما أفقد القرار شرعيته الاجتماعية وأضعف الثقة بين المجلس والفاعلين الاقتصاديين.
وأكد بيان أن تحديد توقيت الإغلاق دون دراسة للأثر الاقتصادي والاجتماعي يعد انحرافا في استعمال السلطة، خاصة وأن القرار لم يميز بين الأحياء السكنية والمناطق السياحية التي تعتمد على النشاط الليلي. محذرا من انعكاساته على التشغيل والسياحة المحلية، معتبرا أن الإجراء سيؤثر سلبا على جاذبية المدينة.
البيان ذاته دعا إلى مراجعة القرار عبر إشراك المهنيين وإجراء دراسات دقيقة توازن بين المصلحة العامة والحقوق الاقتصادية، مشددا على أن التنظيم مطلوب، لكن يجب أن يتم في إطار من التشاور والتدرج، حفاظا على التوازن بين النظام العام والحياة الاقتصادية في أكادير.
