منظمة حقوقية تطالب بتحقيق عاجل بعد استغلال جنسي لشابة في وضعية الإعاقة
دعت المنظمة المغربية لحقوق النساء إلى تحرك قضائي وأمني عاجل، بعد كشفها عن تعرض شابة تعيش إعاقة ذهنية لاعتداءات جنسية متكررة انتهت بحمل حديث، مطالبة بضرورة فتح تحقيق جدي ومباشر يحدد المسؤوليات ويضع حدا للإفلات من العقاب.
وجاءت هذه المطالب في بلاغ له، عبرت فيه المنظمة عن قلقها الشديد من خطورة الواقعة وما تعكسه من هشاشة حماية هذه الفئة.
وأكدت المنظمة أن الحادثة ليست معزولة، بل تبرز ثغرات عميقة في المنظومة الوطنية لحماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة، داعية وزارة التضامن والقطاعات الاجتماعية إلى بناء إطار شامل وفعّال للتبليغ والتكفل والمواكبة.
كما شددت على أن القانون الحالي المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء يحتاج إلى مراجعة عاجلة تضمن حماية مضاعفة للفئات الهشة، بما ينسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب، وخاصة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وفي هذا السياق، أعلنت المنظمة استعدادها لمرافقة أسرة الشابة على المستوى القانوني والحقوقي والنفسي، مؤكدة أن ما توفره المؤسسات اليوم من آليات للرصد والتبليغ لا يرقى إلى مستوى التحديات، خصوصا في ما يتعلق بالاستغلال الجنسي للنساء في وضعية إعاقة، كما سجلت غياب تدخلات فورية وفعالة في حالات مشابهة سابقة، ما يجعل هذه الفئة أكثر عرضة لانتهاكات تتكرر دون محاسبة.
ووفق رواية أسرة الضحية، فإن الاعتداء الأخير ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة من الانتهاكات التي تعرضت لها طوال سنوات من الهشاشة وغياب الحماية، وهو ما يعيد النقاش حول ضرورة إرساء مسار قانوني متخصص يضمن التكفل السليم، ويحمي النساء والفتيات ذوات الإعاقة من العنف بكل أشكاله، ويمنع تكرار مثل هذه المآسي.
