موديز ترفع النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للمغرب إلى “إيجابية”
أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن انطلاق موسم الصيد في المياه القارية برسم سنة 2026-2027، ابتداءً من يوم الأحد 8 مارس الجاري، مؤكدة مواصلة اعتماد مقاربة تدبيرية ترتكز على الاستدامة وصون التوازنات البيئية.
وأفادت الوكالة، في بلاغ لها، أن افتتاح الموسم الجديد يأتي في ظل مجموعة من التحديات، من أبرزها الإجهاد المائي وتداعيات التغيرات المناخية، مشددة على أن حماية التنوع البيولوجي السمكي، خاصة الأنواع ذات القيمة التراثية مثل سمك السلمون المرقط (Truite fario)، تظل من بين أولوياتها الأساسية.
وأضاف المصدر ذاته أن الصيد في المياه القارية يمثل رافعة مهمة لتنمية المناطق القروية والجبلية، حيث يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي عبر أنشطة الصيد الرياضي والترفيهي، والصيد التجاري، فضلاً عن تربية الأحياء المائية بالمياه العذبة باعتبارها ركيزة لتعزيز الإنتاج السمكي بشكل مستدام.
وفي هذا السياق، أبرزت الوكالة أن الموسم الماضي شهد جهوداً ملحوظة في مجال إعادة التزويد بالأسماك، إذ جرى إنتاج حوالي 26.7 مليون من صغار الأسماك، خصوصاً من فصيلة الشبوطيات، تم إطلاقها في عدد من الأنهار والمسطحات المائية عبر مختلف مناطق المملكة، ما أسهم في دعم المخزون السمكي الوطني وتعزيز استمرارية هذا النشاط.
وأكدت الوكالة أنها تواصل تنظيم القطاع من خلال مجموعة من التدابير، من بينها التطبيق الصارم لمقتضيات المرسوم السنوي المحدد لشروط ممارسة الصيد، إضافة إلى تتبع الوضعية العلمية للأوساط المائية، ومراقبة المسالك السمكية، والتصدي لمختلف أشكال الصيد غير القانوني، إلى جانب تقوية التعاون مع الجمعيات المهنية في إطار تدبير تشاركي للقطاع.
كما دعت الوكالة إلى تبني ممارسات صيد مسؤولة، مبرزة توسع مبادرة الصيد البيئي المعتمدة على تقنية “الإمساك والإطلاق (No-Kill)”، بعد إضافة خمسة مواقع جديدة، ليرتفع بذلك عدد المسالك المخصصة لهذه التقنية إلى 56 مسلكاً، في إطار تشجيع الصيد الرياضي المستدام واحترام المنظومة البيئية.
واعتبرت الوكالة أن انطلاق الموسم الجديد يمثل فرصة لتجديد الالتزام الجماعي بالحفاظ على الموارد السمكية، مؤكدة أن صون هذا التراث الطبيعي يظل مسؤولية مشتركة تتطلب احترام القوانين وتعزيز التعاون بين الإدارة والجمعيات والصيادين، بما يضمن استدامة هذه الموارد للأجيال المقبلة.
